استثمار بغداد: استثناء مشاريع السكن من قرار قيادة الثورة سيجذب المستثمرين وينهي الروتين

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت هيئة استثمار بغداد، الاثنين، ان استثناء المشاريع السكنية من قرار مجلس قيادة الثورة سيجذب المستثمرين وينهي الروتين، وفيما بينت انها تسعى منذ اكثر من ثلاث سنوات لالغاء المعرقلات التي تعترض المشاريع الاستثمارية، اشارت الى ان هذا القرار يعتبر من ابرز الصعوبات التي تقف امام تلك المشاريع.

وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه ان "استثناء المشاريع الاستثمارية السكنية التي تقع ضمن حدود امانة بغداد من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لسنة 1981، سيكون له الاثر الايجابي في جذب المستثمرين للعمل في العراق بدون روتين او بيروقراطية"، مبينا ان "هذا القرار نص على تحويل جنس الاراضي التي كان استخدامها غير سكني الى سكني التي لا ان يتم تملكها من قبل امانة بغداد، وهو الامر الذي اعاق سابقا تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في العاصمة ".

واضاف الزاملي انه "بموجب القرار سوف تكون جميع المشاريع الاستثمارية الممنوحة اجازة خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وغير مشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة".

وينص قرار رقم 581 لعام 1981 تمليك امانة العاصمة الاراضي والبساتين الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة التي تقرر لها استعمالات غير زراعية بموجب التصميم الاساسي لمدينة بغداد.

واكد الزاملي ان "ما جاء في قانون (13) لسنة 2006 المعدل المادة (10) منه حق المستثمر من تملك الاراضي لغرض المشاريع السكنية والتي تصل مساحتها الى اكثر من (1000) دونم ويكون رفع التعارض بين احكام القرار وما جاء فيه قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 لصالح قانون الاستثمار، وبالتالي سيكون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل غير عامل في المشاريع السكنية المجازة "، لافتا الى ان "استثمار بغداد حريصة على استحصال موافقة الجهات التخطيطية (دائرة التصاميم في امانة بغداد, دائرة التخطيط العمراني في وزارة البلديات والاشغال العامة) قبل تخصيص الارض".

وتابع الزاملي ان "الهيئة تسعى منذ اكثر من ثلاث سنوات لإلغاء المعرقلات التي تعترض المشاريع الاستثمارية ومنحها الحرية في العمل دون تقييدها بتشريعات او قوانين تؤخرها" ، موضحا ان "هذا القرار يعتبر من ابرز الصعوبات التي تقف امام المشاريع الاستثمارية وان الغاءه سيزداد دخول الشركات العالمية للعراق من اجل تنفيذ مشاريع سكنية جديدة للمواطنين وحل مشكلة السكن التي تعاني منها البلاد".

وأعلن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، امس الأحد (15 كانون الاول 2013)، أن مجلس شورى الدولة أصدر قراراً بعدم شمول المشاريع الاستثمارية المجازة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لسنة 2006 المعدل، بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 581 لسنة 1981.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.