السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
وزارة النفط العراقية، الجمعة، رفضها بيع النفط الخام من
اقليم كردستان الى
تركيا، كما وجهت احتجاجا شديدا لتركيا كونها خالفت الاتفاق الثلاثي المبرم بهذا الشأن، مهددة بمقاضاة كافة الشركات والجهات التي قامت بذلك.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "
السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الوزارة تاسف وتستغرب من اعلان وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم ممثلة بما يسمى بمؤسسة تسويق النفط في
كردستان حول سماح الحكومة التركية ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في
إقليم كردستان دون حصول موافقة إستعدادها".
واضافت الوزارة أن "الاقليم سيقوم ببيع شحنة من النفط الخام بكمية (2) مليون برميل في أواخر شهر كانون الثاني/ 2014 لتزداد بعد ذلك لتصل إلى (4) مليون برميل أواخر شهر شباط" .
واوضحت أن "هذه الكميات وحسب ما اعلنه اقليم كردستان س تصل إلى (6) مليون برميل أواخر شهر آذار، لتستقر بعد ذلك لتكون بحدود (10-12) مليون برميل خلال شهر كانون الأول/2014"، مبينة أن "الاقليم سيستخدم في نقله للنفط الخام منظومة الخط العراقي التركي دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية على ذلك" .
واكدت الوزارة أن "إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي ذات الصلة بموارد
العراق الطبيعية، كما سجل هذا الإعلان خرقاً واضحاً وغير مقبول للإتفاق الأخير الذي حصل في نهاية شهر كانون الاول من العام الماضي بين الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان" .
ولفت بيان وزارة النفط الى ان "اجتماع اللجنة الفنية ضمت مختصين من الجانبين والتي كان من المؤمل لها أن تضع آليات التصدير للكميات المخصصة من النفوط المنتجة في الإقليم ممزوجاً مع نفط خام
كركوك من ميناء جيهان التركي ومن خلال العقود القياسية لشركة تسويق النفط (سومو) التابعة لوزارة النفط الإتحادية حصراً" .
وابدت وزارة النفط الإتحادية "رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان والمتضمنة أن يكون دور
شركة تسويق النفط (سومو) هو المراقبة فقط".
وأشار ت الوزارة في بيانها إلى أنها "توجه احتاجا شديدا للحكومة التركية لسماحها ممثلة بوزارة الطاقة والثروات المعدنية وشركة بوتاش باستخدام منظومة أنابيب الخط العراقي – التركي لضخ وخزن كميات من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان دون حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية".
وتابعت أن "تركيا خالفت الإتفاق الثلاثي الذي حصل بين الجانب التركي ممثلاً بوزير الطاقة والثروات المعدنية والجانب العراقي من المعنيين من الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان خلال الإجتماع الذي تم مطلع شهر كانون الأول/ 2013" .
واوضح البيان ان "الحكومة التركية خالفت ما تعهدت بموجبه بعدم السماح بتصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عبر منظومة الأنابيب إلاّ بعد حصول موافقة الحكومة الإتحادية العراقية".
وبينت أن "مخالفة الجانب التركي تمتد إلى نقض بنود الإعلان المشترك الموقع بين حكومتي البلدين في بغداد بتاريخ 19 أيلول 2010 والذي نص على أن السيادة والتخويل في تصدير الموارد الهيدروكاربونية العراقية يكونان حصراً لوزارة النفط الإتحادية العراقية وشركة تسويق النفط (سومو) ونقض نص المادة (2.4) من تعديل إتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بنفس التاريخ أعلاه والذي يؤكد مضمون الإعلان المشترك المذكور".
وشددت
وزارة النفط الاتحادية في بيانها انها "الجهة الرسمية المخولة حصرياً بتصدير الثروات الهيدروكاربونية العراقية بضمنها النفط الخام والغاز ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو) ومن خلال العقود القياسية التي تبرمها لهذا الغرض حصرا".
واشارت الى أن "الشركات والجهات والأشخاص المتورطين بالمشاركة بابرام عقود أو إتفاقيات لبيع وشراء النفط الخام أو الغاز المنتج من حقول إقليم كردستان أو من أي من الحقول النفطية والغازية الأخرى في العراق مع جهات غير شركة تسويق النفط (سومو) تتحمل كافة التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك وستتم الملاحقة قضائياً على إعتبار أن تلك الشحنات المباعة قد جرى تهريبها خلافاً للقوانين النافذة" .
وكانت حكومة اقليم كردستان، توقعت يوم امس الخميس ( التاسع من كانون الثاني 2014) أن ترسل مليون برميل فى بداية صادراتها من النفط عبر خط انابيب جديد يمر فى تركيا بحلول نهايه شهر كانون الثاني الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة في إقليم كردستان، في (14 كانون الأول 2013)، عن بدء اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من
كردستان العراق الى تركيا، لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات، فيما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في الثاني من كانون الثاني 2014 عن بدء ضخ النفط من اقليم كردستان العراق الى ميناء جيهان التركي.
يذكر أن نائب
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني التقى، في (الثاني من كانون الأول 2013)، وزير الطاقة التركي تاينر يلدز، وأعلن عن استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية، مؤكداً أن أي كمية تصدر من النفط ومن اية منطقة في العراق يجب ان تقاس من قبل وزارة النفط العراق.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان
نيجرفان البارزاني زار بغداد في (25 كانون الأول) 2013 لبحث الخلافات العالقة بين
الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وعائدات النفط من الإقليم.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.