شركة دنماركية تستحوذ على حصة 40٪ في منطقتي تنقيب بكردستان العراق

اعلنت شركة ميرسك اويل الدنماركية، الثلاثاء، ان حكومة إقليم كردستان وافق على شرائها 40 % في منطقتي تنقيب بالاقليم من شركة ريبسول أورينت ميديو الاسبانية، فيما اشارت الى انها ستنفق بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار سنويا على مشاريع التطوير.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت شركة ميرسك اويل الدنماركية، الثلاثاء، ان حكومة إقليم كردستان وافق على شرائها 40 % في منطقتي تنقيب بالاقليم من شركة ريبسول أورينت ميديو الاسبانية، فيما اشارت الى انها ستنفق بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار سنويا على مشاريع التطوير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في بيان نقلا عن رويترز، ان "حكومة إقليم كردستان العراق وافقت على شراء شركة ميرسك اويل الدنماركية حصة شركة ريبسول أورينت ميديو الاسبانية في التنقيب بمنطقتين بالاقليم والبالغة 40%"، مبينا ان "الشركة الاسبانية تقوم بإدارة أنشطة التنقيب وتمتلك هذه الحصة، فيما ستحتفظ حكومة الاقليم على نسبة 20 % الباقية في كل امتياز".

وأضاف توماسين ان "المشاركة والعمل في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في العالم وأهمها، جزء مهم من استراتيجية ميرسك اويل"، مشيرا الى ان "الشركة ستنفق بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار سنويا على مشروعات التطوير التي من المتوقع ان تساهم في الحفاظ على مستوى الانتاج فيما بعد 2020".

وهدد رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأحد (12 كانون الثاني 2014)، بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية لإقليم كردستان إذا سعى الكرد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد.

واستدعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الأحد، القائم بالأعمال التركي في بغداد وابلغه اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية.

وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة في إقليم كردستان، في (14 كانون الأول 2013)، عن بدء اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى تركيا، لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات، فيما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في الثاني من كانون الثاني 2014 عن بدء ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

شركة دنماركية تستحوذ على حصة 40٪ في منطقتي تنقيب بكردستان العراق

اقتصاد