هيئة استثمار بابل تنتقد قانون الاستثمار الحالي

أكدت هيئة استثمار محافظة بابل، الاثنين، أن قانون الاستثمار الحالي لا يخدم المرحلة الراهنة بسبب وجود تقاطعات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، داعياً الى ضرورة تشريع قوانين مكملة للقانون الحالي للنهوض بواقع الاستثمار في المحافظات.

السومرية نيوز / بابل
أكدت هيئة استثمار محافظة بابل، الاثنين، أن قانون الاستثمار الحالي لا يخدم المرحلة الراهنة بسبب وجود تقاطعات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، داعياً الى ضرورة تشريع قوانين مكملة للقانون الحالي للنهوض بواقع الاستثمار في المحافظات.

وقال نائب رئيس هيئة استثمار بابل باسم الجنابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون الاستثمار الحالي لا يخدم المرحلة الراهنة بل يحتاج الى الكثير من التعديلات بسبب وجود عدد من التناقضات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات عند تطبيقه على ارض الواقع"، مبينا أن "الكثير من المشاريع الاستثمارية التي روجت معاملاتها لأجل منحها رخصة استثمارية، متوقفة منذ سنوات بسبب التقاطعات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات".

وأضاف الجنابي أن "بعض الوزارات هي التي تتسبب في تأخر منح الرخص بسبب الروتين والقانون الحالي الذي حدد صلاحية المحافظات، الأمر الذي أزعج المستثمرين وجعلهم ينفرون من الاستثمار"، مشيراً الى أن "القانون الحالي لا يسمح لهيئات الاستثمار بسحب المشاريع المتلكئة من المستثمر بشكل سلس لأجل منحها لمستثمر آخر دون تأخير".

وأوضح الجنابي أن "هيئة الاستثمار تعاني من آليات ارجاع ملكية الارض الى البلدية بعد منح فرصة استثمارية لشركة ما تلكأت بتنفيذ المشروع، إذ أن تلك الآليات تحتاج الى عدد من السنين كي يتم تنفيذها"، لافتاً الى أن "هيئة الاستثمار شخصت عشر رخص استثمارية تم منحها لتنفيذ مجمعات سكنية في ناحيتي المدحتية والقاسم (16 كم جنوبي الحلة) ومجمع سكني في ناحية جبلة (35 كم شمالي شرق الحلة) ومجمعات سكنية في وسط مدينة الحلة وناحية ابي غرق، جميعها متلكئة والهيئة في طريقها الى سحب الفرص الاستثمارية لكن سيعيقها الروتين".

وبين أن "الدستور يتضمن في مثل هذه الحالات الرجوع الى المحاكم لإصدار امر قضائي بهدف تحديد نسبة الانجاز الحالية وتصفيتها، وهذا الإجراء يستغرق فترة قد تطول لسنوات".

وكان مدير عام هيئة استثمار بابل علاء حربة دعا في منتصف كانون الثاني 2012 إلى إعادة النظر في القوانين التي تتحكم بملكية الأرض ونقلها، مؤكداً وجود قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل تعرقل العمل في الحصول على الأراضي واستكمال الموافقات وأحيانا المصادقات، ما يصعب منح الرخص الاستثمارية على أراضي الدولة.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.

هيئة استثمار بابل تنتقد قانون الاستثمار الحالي

اقتصاد