مجلس الوزراء يخول أمانة بغداد ووزارة البلديات صلاحية تشغيل عمال الأجور اليومية

خول مجلس الوزراء، الثلاثاء، أمانة بغداد ووزارة البلديات صلاحية تشغيل عمال الأجور اليومية حسب الحاجة الفعلية، محدداً العدد بـ500 شخص لأمانة بغداد.

السومرية نيوز/ بغداد

خول مجلس الوزراء، الثلاثاء، أمانة بغداد ووزارة البلديات صلاحية تشغيل عمال الأجور اليومية حسب الحاجة الفعلية، محدداً العدد بـ500 شخص لأمانة بغداد.

وقالت أمانة مجلس الوزراء في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء خول خلال جلسته التي عقدها، اليوم، أمانة بغداد ووزارة البلديات حسب الحاجة الفعلية صلاحية تشغيل الأجراء اليوميين استثناء من تعليمات قانون الموازنة"، مبينة أنه "يحدد العدد بـ500 لأمانة بغداد، بشرط أن يقدم الأجير تعهداً بعدم طلب تثبيته كموظف دائم".

وأضافت الأمانة أن "مجلس الوزراء وجه وزارة المالية القيام بمراعاة هذا الأمر لغرض استثنائها وأخذها بنظر الاعتبار عند مشروع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014"، مشيرة إلى أن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة التربية بالتعاقد مباشرة مع المنتجين المحليين لغرض تجهيز الوزارة بما تحتاجها من مستلزمات التغذية المدرسية استثناء من التعليمات دعماً للمنتوج المحلي الوطني".

إلى ذلك، أكدت الأمانة أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود التراخيص من الرسوم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور".

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء وافق وفقاً للبيان على "مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ارمينيا، الموقع عليها في مدينة يريفان بتاريخ 6/11/2013، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور".

كما وافق المجلس على "رفع التحفظ عن الفقرتين(6،5) من القواعد والاسس في البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعام 1981 والتي تحفظ العراق عليها عام 1997، لعدم تعارضه مع الدستور وقانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2011 والقوانين الاخرى ذات العلاقة".

ووافق مجلس الوزراء كذلك على "مشروع قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها بتاريخ 16/12/2013، وإحالته إلى مجلس النواب".

وتابعت الأمانة أن "مجلس الوزراء وجه وزارة المالية القيام بصرف مبلغ مقداره (255,241,500)، دينار إلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، بشأن تغطية تكلفة إقامة المؤتمر الخاص بالاتحاد العام للفلاحين والمزارعين العرب والذي عقد بتاريخ 14/12/2013 ومن احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2014"، مشيرة إلى أنه "تم إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2013، ليكون نطاق سريانه على بيانات السنة المالية المنتهية في 31/12/2013".

وينص القرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2013، أن تكون حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة 25% بدلاً من 45% وتخصيص نسبة 20% التي يتم تخفيضها إلى احتياطي التوسعات.

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل اسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.