باقر الزبيدي: أغلب تقديرات وزارة النفط لكميات النفط المصدرة غير دقيقة

اعتبر وزير المالية الأسبق ورئيس كتلة المواطن البرلمانية باقر جبر الزبيدي، الثلاثاء، أغلب تقديرات وزارة النفط بشأن كميات النفط المصدرة "غير دقيقة"، مؤكداً أن كتلة المواطن سترفع مقترحاً الى رئاسة البرلمان من أجل إنهاء الخلاف المتكرر كل عام حول قانون الموازنة العامة.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر وزير المالية الأسبق ورئيس كتلة المواطن البرلمانية باقر جبر الزبيدي، الثلاثاء، أغلب تقديرات وزارة النفط بشأن كميات النفط المصدرة "غير دقيقة"، مؤكداً أن كتلة المواطن سترفع مقترحاً الى رئاسة البرلمان من أجل إنهاء الخلاف المتكرر كل عام حول قانون الموازنة العامة.

وقال الزبيدي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كتلة المواطن سترفع مقترحاً الى رئاسة البرلمان من اجل مناقشة وإنهاء الخلاف المتكرر كل عام حول قانون الموازنة العامة وإنهاء الصراعات بين إقليم كردستان والمركز"، مشيراً إلى أن "الخلافات بين الكتل البرلمانية تؤخر الموازنة سنوياً وهذا التأخير لن يحل إلا بإقرار قانون النفط والغاز المعطل".

وأضاف الزبيدي، أن "المقترح يتضمن الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها خلال فترة توليه وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي"، موضحاً أن "الاتفاقية تنص على قيام الحكومة الاتحادية والمحافظات المصدرة للنفط بنصب عدادات الكترونية تعطي كمية التصدير من كل بئر ويخضع لمراقبة دائرة الرقابة المالية".

وأشار الزبيدي الى أن "الاتفاقية تلزم ربط ناقلات النفط الخام بالأقمار الصناعية بإشراف وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابية"، مؤكداً أن "الاتفاقية تلزم وزارة النفط الاتحادية بالتعاقد مع شركات عالمية لتنصيب مختبرات متطورة لتحديد نسب الكبريت والنفط الخام المصدر".

ولفت الزبيدي الى أن الجداول التي يمتلكها بصفته وزير مالية اسبق "تبين أن اغلب تقديرات وزارة النفط بما يخص الكميات المصدرة من النفط غير دقيقة"، مشدداً على ضرورة "نصب عدادات الكترونية تعطي كمية التصدير من كل بئر ويخضع لمراقبة دائرة الرقابة المالية".

وأضحت الموازنة العامة للدولة، مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني الحالي).

يذكر أن مجلس النواب بدأ، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق فيها، في حين اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد وائتلاف متحدون بعرقلة تمريرها، وفي المحصلة وضع "حرج" لوضع البلد المالي والاقتصادي المرتبط بالموازنة بعد اقتراب عمر البرلمان من نهايته دون التوصل لصيغة توافقية لإقرارها.