لعقود طويلة ظلت الديون تخيم على واقع الاقتصاد العراقي وتشكل احد اهم تحدياته الكبيرة خاصة مع الفشل الحكومي في استثمارها وتوجيها من أجل التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي وهو أمر يعزوه مختصون إلى الفساد المالي والفشل في التخطيط الاداري.
وبدأت قصة العراق مع الدين في الحرب العراقية-الإيرانية إذ خرج منها مديونا بمبلغ ثمانين مليار دولار، وفي عام الفين وثلاثة وصلت مديونية العراق إلى ما يقارب مئة وثمانية وعشرين مليار دولار، قبل أن تحصل التسوية مع بعض البلدان بالتعاون مع الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي واتفاقية نادي باريس التي خصمت نحو ثمانين بالمئة من الديون قبل عام الف وتسعمئة وتسعين.
ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان حجم المديونية الخارجية للعراق هي ثمانية وعشرون مليار دولار وأن هناك مديونية خارجية معلقة على اتفاقية نادي باريس لم تجر تسويتها تقدر بـتسعة مليارات دولار.. مشيرا الى ان تسديد هذه الديون سيكون على شكل دفعات من سنة الفين وعشرين إلى سنة الفين وثمانية وعشرين وكل حسب استحقاقها فيما يقدر الدين الداخلي بنحو اثنين واربعين مليار دولار للبنك المركزي وومصارف الرافدين وال تي بي آي، والرشيد.
ويشير صالح الى ان هناك ديونا تقدر باثنين واربعين مليار دولار تخص دول الخليج وبعض الدول الأخرى تعود الى ما قبل العام الف وتسعمئة وتسعين ديون خارج اتفاقية نادي باريس، مشيرا الى انها ديون معلقة تحل عن طريق اللجوء الى اتفاقية باريس بوصفها اتفاقية معيارية لجميع ديون العراق.
رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري كان قد اعلن ايضا ان الديون الخارجية على العراق كانت تتجاوز الخمسين مليار دولار، تم تسديد أكثر من عشرين مليار دولار منها خلال الفترة الماضية.
وبحسب مسؤولين في البنك المركزي العراقي فان ديون العراق لا تصنف ضمن الديون المفرطة، لأنها ضمن النطاق العقلاني، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشير خبراء اقتصاديون الى هذه الديون مقسمة على ثماني عشرة دولة وجِهَة، بينها ديون ذات تسديد طويل الامد كما في قروض اليابان وفيها ديون واجبة التسديد السنوي.
