احتفل قضاة العراق بالذكرى السنوية الثالثة باصدار قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لعام ٢٠١٧ النافذ حاليا والذي تم بموجبه الغاء الأمر ٣٥ الصادر من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر واعيد بموجبه تشكيل مجلس القضاء مجددا لكن بقانون وطني.
اوساط شعبية اكدت بوجوب استقلالية القضاء العراقي وعدم انجرارة وراء السياسية معتبرين ان طوق النجاة للعراق في هذه الفترة بوجود قضاء مستقل ونزية.
ان السبيل إلى فرض حكم القانون هو نظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل وحر مستقل عن التأثيرات الخارجية وهذا ما يحتاحه العراق في هذه الايام الصعبة للنهوض بواقع افضل معتمد على العدل والمسواة .
