مفاوضات الكتل السياسية مع رئيس الوزراء المكلف في الأيام الماضية أحدثت انقسامات داخلية في هيكل هذه الكتل وموقفها من تمرير الحكومة وأسماء الوزراء والية اختيارهم بالإضافة الى اهم نقاط برنامج تلك الحكومة تجاه القضايا والتحديات التي تواجه العراق.
فمواقف القوى السنية من حكومة محمد علاوي تنقسم إلى قسمين الأول ممثل بكتلة اتحاد القوى العراقية التي يقودها محمد الحلبوسي الذي يرفض منح الثقة، والثاني يمثله اسامة النجيفي والنائب مثنى السامرائي مع مجموعة من النواب الآخرين الراغبين بمنحه الثقة.. حيث تشير اخر الانباء الى ان حجم المعارضين والمؤيدين يتغير مع تغير مواقف نواب الحزب الاسلامي الذين لم يحسموا امرهم بالانضمام مع اي من الفريقين فيما يقف خميس الخنجر في المنتصف وان كان اقرب الى فريق النجيفي..
والكرد الذين مازالوا مصرين على رفض الشخصيات التي تم اختيارها من قبل محمد توفيق علاوي الا أنهم لم يغلقوا باب المفاوضات وما زال الوفد الكردي في بغداد حتى هذه الساعة فيما تشير تسريبات الى ان عدد من الاحزاب الاسلامية والاحزاب الصغيرة وهم بعض المنشقين عن حركة التغيير وبعض المنشقين عن الاتحاد الوطني الكردستاني من جماعة رئيس الجمهورية برهم صالح والاتحاد الإسلامي والجماعة الاسلامية والمستقبل والاشتراكي والذين قد يصل عددهم الى عشرين شخصية كردية يؤيدون كابينة علاوي .
وتؤيد اغلب الكتل الشيعية محمد علاوي الا ان هذا التأييد يختلف في قوته ففي حين تقف كتلة سائرون والفتح وراء رئيس الوزراء المكلف وتعلن انها ستصوت له في البرلمان تعلن الكتل الأخرى انها لن تقف في طريق تمرير الكابينة مثل كتلة القانون والنصر.
ويقول مراقبون ان علاوي قرر ان يمضي بتشكيلته التي يعتقد انها تمثله ويتحمل مسؤوليتها ويؤكد المقربون منه انه استطاع حشد أصوات أكثر من مئتي نائب من مختلف التوجهات.
