بعدما كان خمسة وستون من العمر، واستثناءه للأساتذة الجامعيين، والأطباء، والقضاة والمستشارين القانونيين والطيارين، الأمر الذي لم يرض الآلاف من الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد وعدوه قرارا مجحفا بحقهم، وفقا لاتحاد الحقوقيين.
موظفون على أعتاب التقاعد يقولون إن خبرات كبيرة ستخسرها الدولة في تنفيذ القانون بصيغته الحالية، فيما يرى الكثير من المراقبين ان قانون التقاعد بتعديله الجديد سيوفر عشرات آلاف من فرص العمل للعاطلين من خلال استبدال الشباب الخريجين بالموظفين الذين قضوا عشرات السنين في وظائفهم.
وكان مجلس النواب قد أقرّ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قانون التقاعد الجديد، ضمن ما يعرف بحزمة الإصلاحات الحكومية والبرلمانية استجابة لمطالب المتظاهرين.