يقول المثل ..رب ضارة نافعة .. في السابق لم يكن امام عبارة “صنع في العراق” أي فرصة،، أمام المنتجات الأجنبية بسبب عد قدرتها على المنافسة في السعر وكمياتها الصغيرة وإنتاجها الذي يحتاج وقتاً طويلاً ..كما لم يكن لدى المنتج المحلي عوامل الجذب في مقابل المنتجات المستوردة .. لكن الحظر الذي فرضه تفشي وباء كورونا بدأ يغير المعادلة.
وحيث كان شراء المنتجات التركية أو الإيرانية أو الأردنية أمرا اعتياديا في العراق يقول أصحاب مصانع ان الأزمة سمحت لمنتجاتهم ان تثبت في السوق العراقية وتمكنت من استعادة أسواق كانت سحقتنا فيها الصادرات.
وفقاً لمنظمة التجارة العالمية فان العراق في عام 2018 صدر اكثر من سبعة وتسعين مليار دولار من السلع والخدمات، لكن نسبة النفط منها تشكل ثمان وتسعين في المئة .
فيما استورد في الوقت نفسه سلعاً وخدمات متنوعة مثل الكهرباء والطماطم والسيارات والدجاج المجمد بمبلغ سبعين مليار دولار.
لكن اليوم، ومع انخفاض أسعار النفط بثلاثة أضعاف تقريباً، فإن العراق يقف على حافة هاوية مالية.
ولتقليص مشترياته في الخارج، ستنخفض الواردات العراقية من اثنين وتعسين مليار دولار في عام الفين وتسعة عشر إلى واحد وثمانين مليار دولار في عام العام واحد وعشرين وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ضرائب على الواردات كان المنتجون المحليون المتضررون منذ سنوات يطالبون بها بدا فرضها بالفعل وبالتالي ارتفع الدخل الجديد من مليونين ونصف دولار في النصف الأول من نيسان، إلى نحو سبعة ملايين ونصف دولار في ايار.
فقد تراجعت الواردات الصينية في نيسان من ما يقارب مليار دولار قبل أربعة أشهر، بالكاد وصلت إلى سبعمئة وخمسة وسبعين مليون دولار فيما انخفضت الواردات الإيرانية من اربعمئة وخمسين مليون دولار شهرياً إلى ثلاثمئة مليون دولار، ولكن فقط مع إعادة فتح النقاط الحدودية من جهة كردستان العراق مؤخراً.
