أولى مواجهات الحكومة في هذا الاطار ستكون مع ما يُطلق عليه قانون رفحاء الذي يثير جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية والسياسية، إذ يعتبر المعترضون على القانون أنه تجسيد لغياب العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة , لانه يتيح للمستفيدين منه الحصول على أكثر من راتب في الوقت ذاته.
ومن المتوقع أن يؤجج هذا التحرك رد فعل فئات عدة مدافعة ومستفيدة من هذا القانون في وقت يعرب مراقبون عن اعتقادهم بأنّ هذه الفئات تمثّل قاعدة انتخابية لبعض الجهات السياسية تستند الى شرعية القانون الصادر من مجلس النواب ما يطرح سؤالا مهما حول قدرة الكاظمي على الغائه او حتى إعادة النظر فيه .
صندوق النقد الدولي كما يقول اقتصاديون كان قد نبّه منذ سنوات الى قضية ازدواج الراتب لموظفي الدولة، مشيرين إلى وجود نحو مئتين وخمسين الف شخص يتقاضون ثلاثة رواتب.
وفيما يشير مختصون الى ان قانون مؤسسة السجناء السياسيين كان في تشريعه الأول عام 2006، يفترض أن تستمرّ الرواتب التقاعدية بموجبه لمدة عشر سنوات فقط , إلّا أنّه عُدّل في 2013 ليصبح 25 سنة ، يرى رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان عبد الإله النائلي ان أي اجراء يمس هذه الرواتب منافٍ للعدالة الاجتماعية .. ويقول ان الراتب الوظيفي هو حقّ الموظف لأنه يقدم خدمة إلى المواطنين وإلى الدولة، بينما راتب الشهيد أو الجريح أو السجين هو حقّ التضحية التي قدمها وأقرّته القوانين النافذة وهي لفترة محدودة وليست مطلقة.
النائلي انتقد عدم التطرق لما اسماها رواتب الأجهزة القمعية التي قال ان عدد عناصرها يصل إلى 551 ألفاً ورواتبهم التي وصفها بالخيالية قد تصل إلى ثلاثة ترليونات دينار .