دون سابق انذار وبعد صدور تعليمات جديدة بايقاف استيراد المركبات في ميناء ام قصر.. فوجئ المستوردون والتجار من هذه القرارات التي وصفوها بالجائرة مطالبين رئيس الوزراء بالعدول عنها.
بعد جولة اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شملت منافذا حدودية كانت محط حديث لسنوات بسبب الفساد الذي نخرها.. وجه الكاظمي قرارات حثت للسيطرة على تلك المنافذ .. لكنه ايضا امر بقرارات قال عنها تجار ومستوردون لاليات ومعدات وسيارات بانها كانت مجحفة بحقهم ، منها ايقاف التحويل والتنقل بين ارصفة ميناء ام قصر في البصرة
ويرى عديدون ان تلك القرارات لم تكن منصفة بحق شريحة على حساب اخرى،، كون المنافذ الشمالية ماتزال مفتوحة على مصراعيها للتجار من اجل ادخال اي نوع من الاليات والمركبات ،،بينما طبق هذا القرار على المنافذ الاخرى المتبقية ومنها ام قصر.
ومع اتخاذ الحكومة اجراءت حازمة تسعى من خلالها لتقوية السيطرة الحكومية ومنع سطوة الجماعات المسلحة والحزبية على الموارد المالية المهمة في البلاد.. فان بعض تلك القرارات قد تكون بحاجة لدراسة مستفيضة تحدد بها حجم الخسائر التي ستلحق بالحكومة والتجار والعاملين بالقطاع الخاص--
