وسط شكوك تثار من عمليات تصدير غير قانونية بدأت قوى سياسية حراكاً لمساءلة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني برلمانياً بشأن تصدير نفط.

مئة طلب رسمي من قبل نواب من كتل مختلفة مقدم إلى رئاسة البرلمان لمساءلة رئيس حكومة الإقليم ووزيري نفط الإقليم والحكومة الاتحادية ببغداد، ومدير شركة سومو، لمناقشة الاتفاق النفطي الموقع بين حكومتي بغداد وأربيل ووفقاً للطلب، فإن هناك شبهات في كميات الصادرات النفطية للإقليم، وعدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن الكميات المسلمة لها، فضلاً عن عدم الشفافية في الصناعات الاستخراجية في كردستان، ووجود عدد من عقود مشاركة الإنتاج مع أكثر من شركة من قبل الإقليم.

وأظهرت وثائق نشرتها وكالات اخيبارية ووسائل اعلام تقديم 100 نائب من كتل مختلفة طلبا لمساءلة نيجرفان بارزاني وكل من ووزيري نفط الإقليم والحكومة الاتحادية ببغداد، لمناقشة الاتفاق النفطي الموقع بين حكومتي بغداد وأربيل.

من جهته، أكد عضو في البرلمان أن "الطلب سلم إلى رئاسة البرلمان، وأنه ستدرج الاستضافة على جدول أعمال الجلسات المقبلة، مبيناً أن "هناك ملفات كثيرة أعدها عدد من النواب في لجنة النزاهة البرلمانية، تتعلق بشبهات فساد في ملف تصدير نفط الإقليم، وأن نواباً من الكتل الكردية المعارضة لحكومة الإقليم أيضاً قدموا عدة وثائق بهذا الصدد.

اعضاء بالحزب الديمقراطي الكردستاني من جانبهم أكدوا أن هناك شروطاً يجب الاستجابة لها من قبل بغداد، لحسم ملف صادرات الإقليم. كاشفين بإن الإقليم اضطر عام 2014 إلى استخراج النفط والتعاقد مع شركة مختصة، بعد قطع موازنته ووقف صرف رواتب موظفيه من قبل الحكومة حينذاك، مبينين أنه "ترتب على ذلك التزامات مالية مع الشركة النفطية التي لها استحقاقات على الإقليم، وفي حال الاتفاق مع بغداد، يجب أن تتحمل استحقاق تلك الشركة". معتبرين الحديث عن تصدير الإقليم 480 ألف برميل يومياً مبالغ فيه، وأن العائدات المتحققة من النفط لا تكفي لتوفير رواتب موظفي الإقليم.