دخلت القوى السياسية في منافسة جديدة من نوعها، بدا أن قانون الانتخابات الجديد قد فرضه عليها، وهي البحث عن شخصيات مؤثرة اجتماعيا تمتلك قاعدة جماهيرية كبرى تمكنها من الحصول على المقاعد.

التنافس الانتخابي الجديد صار مختلفا هذه المرة عن سابقاته. استقطاب شخصيات بارزة ومؤثرة في المجتمع، لضمها إلى القوائم الانتخابية، بعيداً عن الوجوه السابقة التي جربها الناخبون سابقاً مابدت الأحزاب والقوى السياسية تسعى إليه مؤخرا كسب وجوه عشائرية وشخصيات أكاديمية ودينية ورجال أعمال، وحتى على مستوى ناشطين أو مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تتوقف المحاولات عند مدينة أو محافظة أو حزب بعينه، بل العديد من القوى الرئيسة النافذة في البلاد تشارك بهذا التنافس، لكسب تلك الشخصيات في قوائمها الانتخابية داخل الدوائر التي ستخوض الانتخابات فيها.

ويقول مراقبون ان مزاد شراء المرشحين مضموني الفوز في الانتخابات المقبلة قد بدأ المرشحون هم إما شخصيات عشائرية ستترشح ضمن منطقة نفوذها، أو مشاهير ضمن مناطقهم ويملكون شعبية كبيرة تؤهلهم للفوز" وأن "الانتخابات بناء على نظام الدوائر الصغيرة أو المتوسطة، جعلت الكتل السياسية تتوجه لاستغلال المال السياسي الكبير الذي تملكه لاستقطاب هذه الشخصيات" مشيرين لان الاحزاب لن تخاطر بترشيح السابقين إلا القيادات التي تضمن فوزها بالانتخابات". مضيفين أن تلك القوى "تجري منذ فترة زيارات واجتماعات لعدد من المناطق في مختلف المحافظات، بهدف جسّ النبض ورصد الشخصيات المهمة والمعروفة في هذه المدينة أو تلك، من أجل كسبها وضمها ضمن القوائم الانتخابية .. كما أن هناك أموالا كثيرة صرفت بهذا التحرك من أجل كسب كل شخصية لها ثقل شعبي لصالح جهة وترك الجهة الأخرى، وهذا التنافس وبهذا المستوى جديد من نوعه فرضته قواعد قانون الانتخابات البرلمانية الجديد