من جديد يرفع وجهاء وشيوخ العشائر اصواتهم للمطالبة بوضع حد لمنظومة الفساد التي تنخز مؤسسات الدولة منذ سنين, مؤكدين دعمهم للاجراءات الفعلية التي تتخذ في هذا الاطار.
لم يجد هؤلاء الشيوخ والوجهاء بداً من رفع اصواتهم مجدداً للمطالبة بالحد من الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة والحق الضرر بها, ولم يكتف الوجهاء عن حدود المطالبة بل اكدوا دعمهم الكامل لكافة الاجراءات القانونية والدستورية التي يمكن ان تضع حداً لهذه الآفة.
ومع كثرة الحديث عن محاولات القضاء على الفساد, يجد البعض ان الخلل يكمن في المعالجات التي تضعها المنظومة السياسة لمكافحته خاصة ان تلك المنظومة هي جزء من ما يحصل, مطالبين بارادة حقيقة تضع حدا للفساد المستشري في المؤسسات.
وشمل الفساد قطاعات مختلفة في مرافق الدولة ومؤسساتها, واثر ذلك سلبا على سير العديد من المشاريع الخدمية وادى الى هدر الكثير من المال العام, حتى أن ما يطرح من حلول للحد من تلك الافة اصبحت لا ترضي الشارع الغاضب وهو ما دفع الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي الى العمل بجدية لمحاربة الفاسدين ومحاسبتهم وفق القانون.
