بعد منحها اجازة غير شرعية احدى شركات خدمات الدفع الإلكتروني تستحوذ على حصة شركة كي كارد من البطاقات الخاصة بدفع رواتب الموظفين والمتعاقدين على الرغم من تسببها بالاطاحة بمدير مصرف الرافدين السابق

بعد سحب يد مدير مصرف الرافدين السابق على خلفية توقيعه عقدا مع شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني وحالته للتحقيق.. يتسائل برلمانيون عن نتائج تلك التحقيقات محذرين من تسويفها.. لاسيما وان وزير المالية الذي لم يكن على دراية بتوقيع مدير عام المصرف العقد مع الشركة المذكورة اكد احالة المدير العام للتحقيق ولكن لم تظهر النتائج حتى الان على الرغم من مرور نحو شهرين على قرار سحب اليد.

اما التساؤلات الاخرى فهي موجهة للبنك المركزي العراقي اذ اوضحت كتب صادرة من قبل نواب سؤالا الى البنك تطالب فيه بالاجابة على كيفية منح إجازة لهذه الشركة بالرغم من إيقاف منح الرخص ..كاشفة عن اتفاق جرى بين المصرف وبوابة عشتار على بنود العقد 

وبحسب مختصين فان شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني تستحوذ على حصة شركة الكي كارد من البطاقات.. كل ذلك يأتي من أجل الحصول على الأرباح واحتكار المزاد والتحول من المزاد إلى شركات الدفع، ومحاولة للهيمنة على حصص بقية الشركات المنافسة المختصة بدفع الرواتب الكترونيا،، لاسيما وان الشروط التي فرضها مصرف الرافدين على نفسه اذا ما التزم ببنود عقد مع شركة بوابة عشتار فهي تتضمن غرامات تصل لـ ٦٠٠ مليون دولار للسنوات الخمس الاولى و ٥٠٠ مليون للسنوات الخمس الثانية و ٤٠٠ مليون للثالثة و ٣٠٠ مليون للرابعة فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين والمتقاعدين..كل هذا جاء عقب توقيع مدير عام مصرف الرافدين السابق عقدا مع هذه الشركة والتي استحصلت موافقات رسمية لممارسة عملها من قبل البنك المركزي الذي منحها ذلك في الـ 29 من تشرين الثاني عام 2020 .. رغم وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازات لأي شركة قبل هذه الفترة وكتاب آخر يشير الى تمديد التوقف.

وبحسب مصادر فان شركة بوابة عشتار مملوكة من قبل شخص يدعى علي غلام ..الذي اصدر البنك المركزي ذاته وثيقة في العام 2013 تقضي بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة هو و 11 رجلا من رجال الاعمال وذلك عقب تورطهم بالعديد من الجرائم الاقتصادية