في العراق يدر الفساد المالي، الذي تديره اطراف عدة عوائد مالية فلكية تجنيها أطراف في السلطة وخارجها منذ سنوات طويلة، على حساب شعب فقير ومؤسسات بدأت بالتصدع والانهيار, شعب اعتاد على عدم جدية الحملات التي تطلقها الحكومات المتعاقبة لمكافحة الفساد لكون معظم المسؤولين عن الفساد في القضايا التي كشفت قد تمت تبرئتهم أو إيقاف الملاحقات القضائية بحقهم او شملوا بقانون العفو العام.

وعلى الرغم من كل ما سبق فأن مراقبين يؤشرون جدية من قبل الحكومة الحالية في متابعة ملفات الفساد, والمتورطين بها, ويبدو ذلك جلياً من خلال تحركات واضحة تجريها الجهات المختصة بهذا المجال, ومن ضمن تلك التحركات صدور حكمين قضائيين على المتهم نائب مدير مطار النجف السابق جواد الكرعاوي في قضية مطار النجف, تمثلت بالسجن ثماني سنوات، فضلا عن وجود عشرين دعوى ضمن التحقيق.

ومن بين ملفات الفساد التي أثيرت في مطار النجف حينها تتعلق بمدرج المطار الذي تمت إحالته بمبلغ يصل إلى اثنين وسبعين مليون دولار بينما كانت الموجودات والأعمال والأجور بمجموعها تصل إلى اثنين وعشرين مليون دولار فقط.

واثار هذا الموضوع وغيره من ملفات الفساد غضباً شعبياً عارماً دفع الى عزل ادارة المطار ومن بينهم الكرعاوي فيما تمت اجراءات الحقيق بتلك الملفات لتظهر اليوم نتائجها الى العيان.