وطالبت اوساط سياسية بضرورة اعتماد الاطر القانونية في الحادثة ومحاسبة جميع المقصرين من منفذي الجريمة والابتعاد عن المحسوبية اضافة الى اعادة النظر بالسلك الامني وبذل مزيد من الجهود من اجل محاربة الفساد المستشري في المؤسسات الامنية، في وقت اعلنت نقابة المحامين العراقيين عن تشكيل لجنة للوقوف إلى جانب ضحايا جبلة، مشيرة الى ان استغلال القوى الأمنية في ارتكاب الجرائم للإنتقام الشخصي لابدّ ان يواجه بقوة القانون وان ذلك يقتضي من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التصدي لاي سلوك منحرف.

كما واعلن شيوح عشيرة ضحايا الجريمة رفضهم التصعيد ضد الاجهزة الامنية على خلفية استخدام القوة المفرطة دون اي مسوغ قانوني، فيما طالبوا بان يقتص القضاء من المذنبين، محملين في الوقت ذاته مسؤولية ما حدث الى استغلال السلطة والنفوذ لتنفيذ حالات انتقام شخصية، فيما ابدى ذوو الضحايا استغرابهم من تحول خلاف عائلي الى هجوم عسكري دموي، مطالبين بانصاف ضحاياهم.

جريمة جبلة فتحت الباب امام مطالبة الشارع العراقي بان تكون هناك وقفة جادة لفتح جميع ملفات الفساد بالمؤسسات الامنية ومحاربة الفاسدين فيها، مهما كان انتماؤهم، واعادة الثقة للمواطن بتلك المؤسسات ووضع حد لكل من يسيء للمؤسسة العسكرية العراقية.