لم يبق من هذه الأرض التي كانت مزروعة سوى بعض الشجر اليابس وملابس الفلاحين وادواتهم على أمل العودة إليها في يوم ما
اما بقيه الأرض الزراعية التي منحت للمزارعين بشكل عقود حول مدينة النجف فقد جرفت ليتم التجاوز عليها لبناء الدور فضلا عن بعض المشاريع
وفيما ترى هيئة استثمار المحافظة أن جذب الاستثمار الزراعي يصطدم بالروتين الحكومي القاتل تقر مديرية الزراعة بعجزها عن تنفيذ القانون دون إسناد من الحكومة المحلية حيث رفعت أكثر من ألف وخمسمائة دعوى قضائية غير محسومة حتى الآن أمام القضاء
وينذر ملف تجريف الأراضي بالجفاف والتصحر ونقص في سلة البلد الغذائية والدخول في خلافات ونزاعات عشائرية قد تقلق الدولة لفترة طويلة أن لم تسرع في حسم ملف التجاوزات والبناء العشوائي .