تحركات جديدة يشهدها ملف الموازنة بعد فترة من الركود

ينتظر الشارع لحظة بلحظة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد من أجل المضي بالعديد من الأمور المتوقّفة أبرزها المشاريع الخدمية، لتؤكّد مصادر مسؤولة بأنّ الموازنة صارت قاب قوسين أو أدنى من إرسالها الى البرلمان.

تحرّكات جديدة يشهدها ملفّ الموازنة بعد ركود دام لفترة طويلة، أبرزها مناقشة المجلس الوزاري لمسودّة القانون الذي سيركّز على تطوير الاقتصاد والخدمات في مختلف القطاعات بما يحقّق النقاط الأساسية التي تضمنها المنهاج الوزاري، إضافة لمحاور أخرى منها الاستراتيجية كالصحة والتربية والتعليم والصناعة والزراعة وعموم الجوانب الخدمية، ناهيك عن التي تتعلّق بالخطط الاستثمارية وأبواب الإنفاق فيها.

وبشأن المفاوضات كشف أعضاء بالحزب الديمقراطي الكردستاني عن شبه اتفاق بين الحكومة المركزية والاقليم حول حصة المكوّن الكردي، التي ستصل لأربعة عشر بالمئة خلال زيارة الوفد الأخيرة للعاصمة.

أمّا أعضاء اللجنة المالية النيابية فأكّدوا أن موازنة العام الفين وثلاثة وعشرين ستكون كسابقاتها، مستبعدين إجراء أي تغيير حقيقي على مسودة المشروع التي من المقرّر التصويت عليها من قبل الحكومة الاتحادية وإرسالها للبرلمان لمصادقتها خلال أيام، مبينين بأنّ وزارة المالية احتسبت سعر برميل النفط بخمسة وستين دولارا، وأنّ المبلغ الإجمالي للقانون قد يتجاوز مئة واربعين تريليون دينار.

هذا وكانت وزيرة المالية قد أعلنت مسبقا بأنّ الموازنة ستركّز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل.