الاتحادية تعلن مبادئ قراراتها في دعوى إنهاء عضوية الحلبوسي

أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والمواد الدستورية التي استندت إليها مؤكدة أن قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة يمثل انحرافًا ويخالف الدستور.

تحذيرات اطلقتها المحكمة الاتحادية العليا، من اجبار رئيس أي حزب للمرشحين تقديم طلبات استقالة، مؤكدة ان ذلك يعد انحرافًا ويخالف الدستور، وأن لها صلاحية الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب .

المحكمة الاتحادية ذكرت في بيان لها أن مبادئ قرارها في الدعوى المقامة ضد الحلبوسي تتضمن ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية ويمثل انحرافاً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح .

للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية ومن اختصاص المحكمة البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئ لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من قانون مجلس النواب وتشكيلاته .

وبحسب المحكمة فانه لا يمكن الركون الى احكام المادة الثانية والخمسين من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها.