الجواز الدبلوماسي.. ابن المسؤول مُدلل أبدي

يتطلع العراقيون إلى معركة قضائية تنسف حادثة الاستغفال التي قادها البرلمان في تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، فاصدار المحكمة الاتحادية امرا ولائيا يوقف القانون لحين حسم دعوى وزير الخارجية، كان بمثابة الفرصة الذهبية لسلب البرلمان نشوة "انتصار الاستغفال"، فالانظار الان تنتظر الحكم النهائي بنسف التعديل وإعادة صياغته مجددًا، خصوصا وان صياغة التعديل تخالف الدستور وتحدث ضررا جسيما بسمعة ومركز الجواز العراقي الدبلوماسي امام العالم، كما وصفه وزير الخارجية في عريضة الدعوى.

قصة تعديل قانون جوازات السفر كانت مريبة في كل تفاصيلها، ليس ابتداء من توقيتها ولا انتهاء بفقرات القانون، وكل تفصيلة في هذه القصة كانت مستفزة ومفضوحة في الاستغلال والاستهانة، وتعظيم المصالح الخاصة وتفضيلها على الأولويات الوطنية والشعبية.

تعديل قانون الجوازات الدبلوماسية.. اخلاص بتمرير الامتيازات رغم التماهل التشريعي

على سبيل المثال، كان توقيت تعديل القانون مريبًا، فوسط عجز البرلمان عن تشريع القوانين وحضور الجلسات، سارع البرلمان في تشريع قانون جوازات السفر وامتيازاته الدبلوماسية بعد 6 أيام فقط من بدء الفصل التشريعي الجديد للدورة التشريعية الرابعة والأخيرة مطلع العام الحالي، بينما تتراكم مئات القوانين الأخرى المؤجلة والأشدة أهمية، حتى ان التصويت على القانون كان ضمن 10 فقرات في جدول الاعمال جميعها تم اهمالها والحرص على تمرير هذا القانون فقط في تلك الجلسة.

البرلمان يعالج بطلان فقرة بتعديل 3 مواد.. استغلال القرارات القضائية لدخول مغارة الامتيازات

المؤشر السلبي الاخر على قصة تعديل القانون، هو استغلال البرلمان لقرارات قضائية والدخول من خلالها الى تحقيق امتيازات، فتعديل القانون انطلق من قرار للمحكمة الاتحادية ببطلان الفقرة رابعا من المادة 10 لقانون الجوازات، والذي أتاح منح جواز سفر جديد للمدير العام الذي يصدر بحقه حكم ادانة مقابل دفع غرامة وعدم الحاجة لانتظاره 3 اشهر بعد الإدانة كما كان ينص القانون السابق قبل التعديل.

توسيع قاعدة الامتيازات.. رفع الفئات المشمولة بالجواز الدبلوماسي من 20 الى 48 فئة

لم يكتفي البرلمان بالتعديل المفروض والذي يستمد ضرورته من قرار المحكمة الاتحادية، لتنفتح شهيته واستغلال هذا التعديل لاضافة تعديلات أخرى بقائمة طويلة من الامتيازات، ليمنح بتعديله الجديد امتيازات الجواز الدبلوماسي لـ48 فئة بعد ان كانت الفئات المشمولة بامتيازات الجواز الدبلوماسي لاتتجاوز الـ20 فئة.

بعد رؤساء السلطات والوزراء والنواب.. مدراء مكاتب المسؤولين "دبلوماسيون أيضا"

كان التعديل السابق يمنح رؤساء السلطات والوزراء والنواب والامناء العامين والموظفين الدبلوماسيين الجواز الدبلوماسي، لكن البرلمان أضاف مدراء مكاتب الرئاسات ونواب الامناء العامين ومستشاري البرلمان والرئاسات.

شمول 30 فئة جديدة بـ"دبلوماسية" عوائل المسؤولين الى الأبد

اما فقرة منح الجواز لعوائل المسؤولين لمدى الحياة وبأثر رجعي، فهو موجود اساسًا في نظام جوازات السفر الدبلوماسية لعام 2011، لكن التعديل الجديد هو شمول حوالي 30 فئة اخرى جديدة واضافتهم الى الفئات المشمولة سابقا بهذا الامتياز.

الواسطة إحدى "ضوابط" منح الجواز الدبلوماسي

تتضارب الأرقام الرسمية وغير الرسمية، عن عدد جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة في العراق، والتي يشوب عملية اصدارها ومنحها الكثير من علامات الاستفهام فغالبا ما تمنح وفق ضابطة "الواسطة"، خصوصًا وان ضوابط منح الجواز الدبلوماسي لم تكن مقيدة بقانون الجوازات الاصلي قبل الان، ويمكن منحها بقرارات وتطويع الضوابط ولوي عنقها عند الحاجة.

فوضى ارقام بعدد الجوازات الدبلوماسية.. من 9 الاف الى 45 الف جواز

تتنوع الأرقام المعلنة عن عدد الجوازات الدبلوماسية، بين 1600 جواز دبلوماسي كما تقول لجنة لامن النيابية، بينما تقول النزاهة النيابية ان عدد الجوازات الدبلوماسية يبلغ بين 30 و 45 الف جواز، اما الداخلية فتتحدث عن 9 الاف جواز دبلوماسي.

لا العاملين بالسلك فحسب.. المشاهير والسياسيون "دبلوماسيون أيضًا"

فوضى الأرقام ربما يقف وراءها نوعية الفئات الممنوحة جوازا دبلوماسيا، فالجواز الدبلوماسي لا يحمله الدبلوماسيون فقط، بل يمنح لفئات سياسية او شخصيات فنية ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ليلى قيس وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.