ما زالت مشكلة الكهرباء تمثل واحدة من اكبر هموم وكوابيس المواطن، وتحديات الحكومات المتعاقبة خصوصا في موسم الصيف. ففي الوقت الذي حمل فيه برلمانيون وزارتي الكهرباء والنفط المسؤولية الكاملة، دعا آخرون الحكومة لإيجاد حلول حقيقية لازمة الكهرباء وعدم تكرار الحلول الترقيعية السابقة.
إيجاد حلول حقيقية لمشكلة الكهرباء وعدم تكرار الحلول الترقيعية السابقة ومحاسبة كبار المتورطين في ملفات فساد وزارة الكهرباء، هذا ما دعا اليه اعضاء بمجلس النواب، الذين أشاروا الى ان ازمة الكهرباء تشترك فيها عدة أطراف بعضها داخلي والآخر خارجي.
وكشف عضو مجلس النواب حسن العلو، ان "مشكلة الكهرباء ليست جديدة فهي متجذرة منذ عدة سنوات وخصوصا في فصل الصيف"، مبينا ان "الازمة تشترك فيها عدة أطراف البعض منها داخلي والاخر خارجي".
واضاف ان اغلب المحطات الكهربائية في العراق تعمل بوقود الغاز، وحتى اللحظة ما زالت هذه السياسة مستمرة في التعاقد لإنشاء محطات تعمل بالغاز رغم ان الجميع يعلم ان اغلب الغاز يتم استيراده من الخارج حيث يصل حجم الاستيراد للغاز من خمسة مليارات الى ستة مليارات دولار سنويا"، لافتا الى ان "الإصرار على اعتماد المحطات الغازية واستيراد الغاز رغم اننا بلد نفطي ولدينا غاز مصاحب هو امر بحاجة الى وقفة جادة عن اسبابه الحقيقية".
عضو لجنة الخدمات البرلمانية عباس العطافي، حمل وزارتي الكهرباء والنفط المسؤولية الكاملة عن تردي الواقع الكهربائي في البلد وعدم حصول اي تطور في هذا القطاع المهم.
وقال العطافي في حديث ان وزارتي الكهرباء والنفط تتحملان المسؤولية عن تردي الواقع الكهربائي في البلد من جوانب مختلفة، مبينا ان "وزارة النفط لديها تقصير في جانب تجهيز الوقود الى المحطات الكهربائية.
اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار مازن الفيلي، فأشار الى أن المحاصصة والازمة السياسية كان لها أثرها الواضح في التراجع الحاصل بالعديد من القطاعات في العراق وليس فقط في الكهرباء. مبينا وجود تناقضات في العديد من التصريحات واختلاف كبير بينها وبين ما هو موجود في الواقع. لافتا الى اننا ما زلنا ببداية الصيف والاحمال على منظومة الكهرباء لم تصل الى الذروة كما هو الحال في تموز وآب ورغم هذا فان هنالك تراجعا بعدد ساعات التجهيز اليومي.
