وكتب عبد الباري في تغريدة: "أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل."

وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن في 4 أبريل إلغاء القانون، مؤكدا "موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة لإسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.