وقال رئيس الجمهورية، خلال لقاء موسع، عقد في قصر السلام، ببغداد اليوم الاحد 15-9-2019، مع عدد من اعضاء مجلس النواب والمعنيين في مجلس الوزراء ولجنة النهوض بواقع المرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمختصين بشؤون المرأة والأسرة بمناسبة انتهاء رئاسة الجمهورية من إعداد وإرسال مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الى مجلس النواب بغية تشريعه، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الهدف من مشروع القانون هو حماية الاسرة من العنف الذي يقع على احد افرادها من فرد آخر وخاصة النساء والفتيات والأطفال بما يضمن دفع الاذى عن العائلة ومناهضته كونه يتقاطع مع قيمنا الاجتماعية والمفاهيم الدينية والقرآنية التي حثت على احترام حقوق النساء".

وأشار الى ان "مشروع القانون عدّ العنف الأسري جريمة يحاسب عليها القانون وبالتالي هو إلغاء لكل تشريع سابق يبيح ممارسة العنف مثل حق الضرب وغيره"، مضيفاً ان "مشروع القانون أشار الى تشكيل لجنة عليا لمناهضة العنف من الجهات ذات العلاقة وتكون برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتولى عدة مهام من أهمها رسم السياسات وتبني البرامج التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة".

وأضاف رئيس الجمهورية ان "مشروع القانون نص على تشكيل مديرية عامة في وزارة الداخلية تسمى (مديرية حماية الأسرة) تتولى البحث والتحقيق في شكاوى العنف الأسري كذلك تشكيل محكمة متخصصة بالأسرة او اكثر من قبل مجلس القضاء الأعلى في المناطق الاستئنافية تتولى التحقيق في قضايا العنف الأسري".
وأكد ان "مشروع القانون منح القاضي المختص ان يصدر قرار حماية للضحية وإيداعها في المراكز الأمنية عندما يستشعر ان هناك خشية على حياتها وسلامتها، كما الزم المشروع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بإنشاء المراكز الآمنة لضحايا العنف الأسري في عموم محافظات العراق وتقديم الدعم والمساعدة للضحية من خلال توفير العلاج، وإعادة تأهيلها نفسياً".

وأوضح ان "مشروع القانون اجاز للمحكمة اصدار قرار الحماية على وجه الاستعجال في اثناء نظر الدعوى لمعالجة الحالات الضرورية، كما شجع على الصلح والتراضي بين الضحية والمشكو منه من خلال إيقاف الاجراءات القانونية للقضايا المقامة".

وبيّن الرئيس ان "بلدنا مر بظروف عصيبة وتعرضنا للكثير من المشاكل وربما كانت لدينا اولويات لمكافحة الإرهاب والتطرف والاستبداد، ورغم ذلك عملنا على توفير اجواء سياسية وتفاهمات مرضية لجميع الاطراف، وارتضينا لانفسنا دستوراً صوت عليه غالبية الشعب العراقي، وهناك مبدأ أساسي في هذا الدستور وفصل اساسي من فصول دستورنا وهو الباب الثاني الذي يتحدث عن الحقوق الأساسية للمواطن العراقي وهو جوهر العقد الاجتماعي في هذا البلد"، مبيناً انه "الأساس الذي يجب ان نبني عليه بلدنا".

وأشار صالح، الى "اننا امامنا مرحلة جديدة لاستكمال بناء دولتنا وتسخير مواردها خدمة لمواطنينا وتوفير الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية والتنمية وان حقوق المواطنة والحماية الدستورية لهذه الحقوق يجب ان تكون لها اولوية امامنا في قيادة هذا البلد"، معرباً عن امله بأن "يحظى مشروع قانون مناهضة العنف الأسري بمناقشة جادة من قبل السادة اعضاء مجلس النواب وان لانخسر التركيز على ضرورة إقراره بمبادئه الأساسية وتعزيزه بالمقترحات الضرورية".

ولفت الى ان "الفصل التشريعي الحالي سيكون فصلاً مهماً وهناك تنسيق دائم مع رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ونريد ان نركز على تشريعات مهمة لإستكمال بناء الدولة وتطوير البيئة التعليمية والتربوية في البلد، وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود"، مؤكداً اننا "سنقدم للبرلمان مع رئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة مشروع قانون مجلس الاعمار الذي سيكون بمثابة تحول اقتصادي كبير في البلد".

ومن جانب آخر قالت رئيسة اللجنة العليا الدائمة للنهوض بواقع المرأة ذكرى علوش ان "هذا المشروع لا يخص المرأة العراقية فقط بل يخص الأسرة بكاملها"، مبينة ان "الأمل يحدونا لبدء مرحلة جديدة تصب في نصرة ودعم المرأة العراقية، ونشيد بجهود رئيس الجمهورية في تبني هذا المشروع" .

فيما شددت مستشارة رئيس مجلس الوزراء حنان الفتلاوي على أن "مشروع القانون لا يتعارض مع مبادئ الشريعة التي اكرمت المرأة ومكانتها في المجتمع"، مشيدة بـ"الجهود ونكران الذات التي بذلت في إعداد هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية، ونثمن دور الرئيس ودعمه المستمر لقضايا المرأة".

وتطرقت رئيسة تجمع النائبات العراقيات آلا الطالباني الى ان "إنجاز هذا المشروع ادخل الفرحة والبهجة الى قلوبنا"، مشيدة بـ"جهود رئيس الجمهورية والفريق الذي عمل على اعداد مشروع القانون".

وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية هيفاء الامين ان "ظاهرة العنف الأسري تشكل تحدياً امام الأسرة العراقية وتماسكها وانسجامها كونها تمثل الركن الأساسي في المجتمع"، مشيرة الى ان "مشروع القانون يعد من المشاريع التي لها الأولوية في عمل اللجنة، ونشيد بالجهود التي بذلها الرئيس لتبني مشروع هذا القانون".

من جانب آخر اكد رئيس الجمهورية على "وجود نقاش وسجال بشأن استحداث وزارة او مجلس اعلى للمرأة"، مبيناً ان "تجربة وزارة المرأة سابقاً لم تكن ناجحة للنهوض بواقع المرأة الذي يتطلب جهداً حكومياً ومجتمعياً شاملاً".

واضاف الرئيس انه "بناءً على المشاورات انتهينا الى فكرة سيتم بلورتها بمشاركتكم وهي استحداث تشريع قانون وزارة المرأة والتنمية الاجتماعية الذي يتطلب تشكيل مجلس وطني للمرأة على مستوى الدولة".