وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الموازنة الاتحادية للعام المقبل ما زالت حتى اللحظة لدى الحكومة ولم يتم ارسالها الى مجلس النواب"، مبينا ان "هناك وفدا رسميا كرديا سيصل بغداد قريبا بغية التباحث مع الاطراف الحكومية والكتل الحزبية حول النقاط الخلافية سواء الاقتصادية او السياسية وجميع تلك الحوارات ستنعكس سلبا او ايجابا على وضع وشكل الموازنة داخل اللجنة المالية حين وصولها الينا".

واضاف الصفار، ان "نسبة كل محافظة والاقليم بالموازنة تعتمد بالدرجة الاساس على الاحصاء السكاني الذي تتحمل المسؤولية للمضي به الحكومة الاتحادية"، لافتا الى انه "لحين اجراء الاحصاء فينبغي احترام التوافقات والاتفاقات السابقة ومن بينها اعتماد نسبة 17% كحصة للاقليم بالموازنة بعد ان تم تخفيضها من جانب واحد بزمن حكومة حيدر العبادي لاسباب سياسية".

ولفت الى ان "الموضوع الاخر الذي نسعى لطرحه هو قضية مستحقات موظفي الاقليم من قضية الادخار الاجباري وهو ايضا من واجبات الحكومة الاتحادية على اعتبار انه لولا قطع الموازنة لما اضطرت حكومة الاقليم للمضي بالادخار الاجباري".