أكد عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، أن موعد فك الاشتباك بين قواطع المسؤولية بالملف الامني باتت ضرورة كبيرة في ظل تحسن الوضع الامني، كاشفا ان موعد المباشرة في هذا الموضوع سيكون الشهر المقبل.
وقال سعران الاعاجيبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك ضرورة كبيرة لفك الاشتباك بين قواطع المسؤولية، حيث يجب ان تخصص المسؤولية للقطعات كلا حسب اختصاصه"، مبينا ان "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي تضمن اخراج الجيش من المدن وتسليم ملف الامن فيها الى وزارة الداخلية، وهذا الاجراء مهم ونحن في الامن والدفاع النيابية من الداعمين لهذه الخطوة".
واضاف الاعاجيبي، ان "المباشرة في هذا الموضوع ستكون بالشهر المقبل، بحسب اتفاقنا مع الاجهزة الامنية، ومن الممكن ان يبدأ استلام الملف الامني للداخلية من المحافظات المستقرة في الوسط والجنوب، وان يبدأ بمحافظتين وهكذا تدريجيا لحين استكمال قيادة شرطة المحافظات المسؤولية من قيادة العمليات في كل القواطع"، لافتا الى ان "الامن بالعراق الان جيد وذلك بفضل القوات الامنية التي شاركت في دحر داعش ونعتقد ان اللجوء الى سياقات العمل الصحيحة وان تتولى كل قطعة امنية واجبها الحقيقي اصبح امرا ضروريا كما هو معمول به بكل دول العالم".
واشار الى ان "المرحلة المقبلة تستوجب اعادة بناء القدرات القتالية للمقاتل العراقي كي تكون على اهبة الاستعداد بأي وقت"، موضحا ان "العنصر الاستخباري سيكون حاضرا داخل المدن للمخابرات والامن الوطني واستخبارات الداخلية يساندها بالجانب العسكري افواج الطوارئ وشرطة النجدة ونعود لوضع الحياة الطبيعية التي لانرى فيها عسكرة ومظاهر مسلحة وسيطرات داخل المدن والمحافظات بل يتوفر الامن بالية محكمة ومدروسة".
واكد الاعاجيبي، اننا "لانقول ان هذه الخطوة ستحسم بشكل مفاجئ لكن يمكن المضي بها تدريجيا لحين الوصول الى النتائج التي يريدها الجميع".
