دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القرار، أشارت إلى "إقدام المُدان الذي كان يشغل منصب نقيب المحاسبين السابق على التصرف بالمال العام بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عھد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما ھو مقرر قانوناً"، موضحة أن "المدان قام بصرف مبلغ يصل إلى أكثر من مليار دينار من أموال النقابة في مجالات ليس لها علاقة بنشاط نقابة المهندسين".

 

وأضافت الدائرة ان "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس الشديد بحقِّ المدان استناداً إلى أحكام المادَّة 453 من قانون العقوبات".