أكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان الاتفاقيات العراقية_ السعودية لا تحتاج الى موافقة البرلمان.
وقال حرب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان"جميع الاتفاقات السعودية العراقية التي تم التوافق عليها بين الطرفين السعودي والعراقي اليوم الثلاثاء لا تدخل في اختصاص البرلمان ولا تحتاج موافقته".
وعزا حرب ذلك، الى انها "ليست الا عقود تجارية في حقيقتها وليست ذات مواضيع سياسية او سيادية ولا تعتبر اتفاقيات او معاهدات تحتاج الى مصادقة البرلمان او موافقته طبقاً لقانون عقد المعاهدات رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ والمادة ٦١ من الدستور عليها اللتان حددتا ما يتوجب موافقة البرلمان عليه".