وقال القاضي المكلف بنظر قضية اغتيال أبو مهدي المهندس ورفاقه، بحسب بيان للمجلس، إن "مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة بحق ترامب جاءت استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٠"، موضحاً  أن "المذكرة صدرت مؤخرا بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي".

 

وأضاف أن "متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانيين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية"، مؤكداً أن "المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام".

 

ولفت القاضي المختص الى ان "المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية وحسب قواعد الاختصاص فان القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون او دستور الدولة التي ينتمي اليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول".

 

وتابع بالقول "كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ او اتفاقية بين العراق وامريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة وهذا ما تحققت منه المحكمة بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت اكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة".

 

واعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس الماضي، ان محكمة تحقيق الرصافة اصدرت مذكرة قبض بحق ‏ الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎.