التحالف الوطني يقاطع جلسات البرلمان بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث

أعلن التحالف الوطني، الثلاثاء، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث، متهماً هيئة رئاسة البرلمان بـ"التباطؤ" في عدم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن التحالف الوطني، الثلاثاء، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث، متهماً هيئة رئاسة البرلمان بـ"التباطؤ" في عدم إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات.

وقال النائب عن التحالف علي العلاق خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التحالف قرر مقاطعة جلسات مجلس النواب لحين إدراج قانون تجريم البعث ضمن جدول أعمال مجلس النواب بعد أن تم قراءته القراءة الأولى والثانية"، مؤكداً أن "التحالف اتخذ قراره بالإجماع على المقاطعة السياسية لجلسات مجلس النواب".

واتهم العلاق هيئة رئاسة المجلس بـ"التباطؤ في إدراج هذا القانون ضمن جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليه".

وكان مجلس النواب أنهى في (23 تشرين الثاني 2011) القراءة الأولى لقانون "حظر حزب البعث والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"، الذي ينص على أن كلاً من انتمى لحزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لأفكاره وآراءه بالوسائل كافة "سيعاقب" بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.

وحصلت "السومرية نيوز" في (23 تشرين الثاني 2011)، على نسخة من مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، المقدم إلى مجلس النواب والذي تمت قراءته قراءة أولى.

ويهدف القانون إلى "منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

كما ينص على "حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر، ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون".

التحالف الوطني يقاطع جلسات البرلمان بسبب عدم إدراج قانون تجريم البعث

سياسة