دولة القانون في البصرة يتحالف من قوى أخرى والمرشح رقم واحد في العراقية ينشق عنها

أعلن ائتلاف دولة القانون في البصرة، الخميس، عن تحالفه مع قوى أخرى فائزة في الانتخابات وتشكيل أغلبية في مجلس المحافظة، فيما أعلن قيادي في ائتلاف العراقية الوطني عن انسحابه منه وانضمامه إلى دولة القانون.

أعلن ائتلاف دولة القانون في البصرة، الخميس، عن تحالفه مع قوى أخرى فائزة في الانتخابات وتشكيل أغلبية في مجلس المحافظة، فيما أعلن قيادي في ائتلاف العراقية الوطني عن انسحابه منه وانضمامه إلى دولة القانون.

وقال القيادي في حزب الفضيلة والعضو في ائتلاف دولة القانون محسن حامد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في، ساعة متأخرة من مساء أمس، في دار استراحة المحافظة، إن "ائتلاف دولة القانون الذي يمتلك 15 مقعداً يعلن عن تحالفه مع حركة إرادة العراق (تمتلك مقعداً واحداً)، ومع حركة البديل (تمتلك مقعداً واحداً)، ومع العضو المستقل وليد حميد كيطان"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون والقوى المتحالفة معه أصبحت تمتلك 18 مقعداً من أصل 35".

ولفت حامد إلى أن "المزيد من القوى السياسية من المؤمل أن تنضم إلى الائتلاف، فيما من المتوقع أن نتحالف أيضاً مع ائتلاف المواطن في ضوء اتفاقية بين قيادات الائتلافين في العاصمة بغداد"، معتبراً أن "ائتلاف دولة القانون والقوى المتحالفة معه منفتحة على جميع القوى السياسية التي تريد المساهمة في بناء البصرة".

بدوره، قال المرشح رقم واحد في القائمة العراقية والقيادي في حركة الوفاق الوطني وليد حميد كيطان خلال المؤتمر إن "أسباباً كثيرة دفعتني اليوم إلى تقديم استقالتي من ائتلاف العراقية والانضمام كعضو مستقل إلى ائتلاف دولة القانون"، مضيفاً أن "الائتلاف والقوى المتحالفة معه ستكون قادرة على توفير الخدمات للبصريين".

من جانبه، قال القيادي في حزب الدعوة الإسلامية محمد ناصر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أطراف التحالف لم تناقش بعد توزيع المناصب، إلا أن منصب المحافظ سيكون من نصيب المحافظ الحالي خلف عبد الصمد خلف في ظل عدم وجود اعتراضات عليه حتى الآن"، موضحاً أن "الدورة الجديدة لمجلس المحافظة ستكون أفضل من الدورة السابقة، لان المجلس اكتسب خبرة جيدة من التجارب السابقة، وأصبح أكثر تنوعاً من ناحية سياسية".

وجاء إعلان ائتلاف دولة القانون عن تحالفه مع قوى سياسية أخرى بعد مرور أربعة أيام على الإعلان عن تشكيل تحالف (البصرة أولاً) الذي يضم أيضاً بعض القوى السياسية الفائزة، ومنها ائتلاف المواطن وائتلاف البصرة المستقل.

يذكر أن نتائج انتخابات مجالس المحافظات على مستوى البصرة أظهرت تفوق ائتلاف دولة القانون في ضوء حصوله على 15 مقعداً من أصل 35، وحل ائتلاف المواطن بالمرتبة الثانية بحصوله على سبعة مقاعد، تليه كتلة الأحرار بواقع ثلاثة مقاعد، فيما أظهرت الانتخابات المحلية السابقة التي أجريت عام 2009 فوز مرشحين أكثرهم ينتمون إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، بينما أسفرت الانتخابات الأولى التي تمت عام 2005 عن فوز مرشحين أغلبهم ينتمون إلى حزب الفضيلة الإسلامي الذي يتخذ من المرجع الديني المقيم في النجف الشيخ محمد اليعقوبي مرشداً روحياً، وأبرز ما يميز الانتخابات الأخيرة عن سابقاتها تدني نسبة المشاركة فيها، حيث أنها بلغت 42%، وبذلك تكون البصرة الثانية بعد بغداد من حيث ضعف إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

دولة القانون في البصرة يتحالف من قوى أخرى والمرشح رقم واحد في العراقية ينشق عنها

سياسة