مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية ويحيله إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء، الأحد، على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية وإحالته إلى البرلمان، كما خول وزير حقوق الإنسان صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية انضمام العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، فيما اقر توصيات لجنة وضع الضوابط المناسبة لتنظيم منح الموافقات لإنشاء المساجد ودور العبادة.

السومرية نيوز/ بغداد

وافق مجلس الوزراء، الأحد، على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية وإحالته إلى البرلمان، كما خول وزير حقوق الإنسان صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية انضمام العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، فيما اقر توصيات لجنة وضع الضوابط المناسبة لتنظيم منح الموافقات لإنشاء المساجد ودور العبادة.

وقال المجلس في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الـ25 الاعتيادية في أربيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وصدرت عنه قرارات عدة منها، الموافقة على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء خول وزير حقوق الإنسان صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية انضمام العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل استناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة العراق لوزير حقوق الإنسان وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها".

وأكد البيان أن "المجلس اقر توصيات لجنة وضع الضوابط المناسبة لتنظيم منح الموافقات على إنشاء المساجد ودور العبادة وذلك بتخصيص كامل الأرض لبناء الجامع أو دار العبادة والمباشرة بالبناء خلال مدة سنة من تاريخ التخصيص"، مشيراً إلى أنه "تم إحالة مشروع قانون المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الرأي بشأنه إلى مجلس الوزراء".

ولفت البيان إلى أن "المجلس خول وزارة الخارجية بالتعاقد مع خبير أو جهة استشارية دولية مستقلة مختصة في تحديد المجالات البحرية لتتولى مع لجنة أخرى مشكلة لهذا الغرض إبداء الرأي الفني في تحديد خط الأساس الذي يقاس منه البحر الإقليمي العراقي".

وتابع البيان أن "المجلس قرر تعديل الفقرتين (1و2) من قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2008 حيث أصبحت الفقرة الأولى، الفئات المشمولة بالامتيازات هم من حملة الشهادات العليا والدبلوم العالي والأطباء الاختصاصيين والمهندسين من حملة الشهادات العليا سواء حصلوا عليها من داخل العراق أو خارجه"، موضحاً أن "الفقرة الثانية نصت على أن تتولى وزارة التعليم العالي تعيين أو إعادة تعيين المشمولين في الفقرة (1) من القرار ممن عملوا في الجامعات أو المؤسسات العلمية بالخارج وذلك بمنحهم اللقب العلمي الذي حصلوا عليه بعد المصادقة على ترقيتهم العلمية".

يذكر أن مجلس الوزراء عقد، اليوم الأحد (9 حزيران 2013)، جلسته الاعتيادية بمحافظة أربيل بمشاركة حكومة إقليم كردستان، وافتتح رئيس الحكومة نوري المالكي جلسة المجلس بكلمة شدد فيها على ضرورة عدم تأثر البلاد بإحداث المنطقة، فيما دعا السياسيين إلى الوحدة من اجل بناء وإعمار البلاد، وحضر الجلسة رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية ويحيله إلى البرلمان

سياسة