كتلة المواطن تتهم الشركات التركية بتعمد تأخير إنجاز المشاريع لـ"أسباب سياسية"

اتهم النائب عن كتلة المواطن الدكتور حبيب الطرفي، الاثنين، الشركات التركية بتعمد تأخير إنجاز المشاريع "لأسباب سياسية"، وفيما طالب الوزارات بعدم التعاقد معها والتوجه إلى شركات عالمية ذات سمعة وخبرة، انتقد عدم فرض شروط جزائية على الشركات التركية لتلكؤها.

السومرية نيوز/كربلاء
اتهم النائب عن كتلة المواطن الدكتور حبيب الطرفي، الاثنين، الشركات التركية بتعمد تأخير إنجاز المشاريع "لأسباب سياسية"، وفيما طالب الوزارات بعدم التعاقد معها والتوجه إلى شركات عالمية ذات سمعة وخبرة، انتقد عدم فرض شروط جزائية على الشركات التركية لتلكؤها.

وقال الطرفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يجب على الوزارات تجنب التعاقد مع الشركات التركية في مختلف المجالات، إذ أن تجربة العراق مع هذه الشركات مريرة وتسببت بضياع الجهود والأموال".

وأضاف الطرفي أن "معظم مشاريع بناء المستشفيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه التي تنفذها الشركات التركية متلكئة، وما يسمى بالمستشفى التركي في كربلاء أوضح مثال على سوء أداء هذه الشركات"، مشيراً إلى أن "خمسة أعوام مضت ولم تتمكن الشركة التركية من إنجاز المستشفى الذي كان من المفترض إنجازه خلال 30 شهراً".

وأعلنت لجنة الصحة في مجلس محافظة كربلاء، في آيار الماضي، أن نسبة إنجاز المستشفى التركي ما زالت منخفضة لا تتجاوز الـ40%، مبينة أن هذا المستشفى الذي تنفذه شركة (يونفرسل اجارسان) التركية ويضم نحو 500 سرير كان يجب الانتهاء منه مطلع العام الماضي بعد أن بدأ العمل به منتصف عام 2009.

ولفت الطرفي إلى أن "الشركات التركية العاملة في العراق ربما تتعمد التلكؤ في تنفيذ المشاريع لأسباب سياسية"، مضيفاً "الأمر محير وغير معقول فهذه الشركات تعمل بجد في الدول الأخرى لكنها تتعمد التلكؤ في العراق وربما لديها دوافع سياسية تخدم جهات داخلية أو خارجية تقتضي تأخير تنفيذ ما تعاقدت عليه من مشاريع".

ونبه إلى أن "العراق يدفع مبالغ ضخمة بهدف تنفيذ مشاريع مهمة في البلاد ويمكنه التعاقد مع شركات عالمية ذات سمعة وخبرة"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد ما يستدعي الإصرار على التعاقد مع شركات تركية وهناك آلاف الشركات العالمية تتمنى لو حصلت على فرصة عمل في العراق".

واستغرب الطرفي "سكوت الوزارات المعنية عن تلكؤ الشركات التركية"، مؤكداً "هذه الشركات وبرغم تلكؤها لم تحاسب ولم تفرض عليها شروط جزائية، وهذا الأمر يثير الاستغراب والتساؤلات حول مدى رصانة العقود التي يبرمها العراق مع الشركات الأجنبية في مختلف المجالات".

يذكر أن كتلة كربلاء النيابية، حذرت الشركات التركية المتلكئة في تموز الماضي، بمقاضاتها أمام القضاء العراقي إذا لم تنفذ التزاماتها التعاقدية مع العراق بخصوص المشاريع التي تنفذها في كربلاء.

كتلة المواطن تتهم الشركات التركية بتعمد تأخير إنجاز المشاريع لـ"أسباب سياسية"

سياسة