المالكي يحذر من خطورة التسلح "الذي يؤدي لتدمير سوريا واضطراب المنطقة"

حذر رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، من خطورة الذهاب باتجاه التسلح الذي سيؤدي الى تدمير سورية تماماً واضطراب الأوضاع في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه تأييد العراق لمؤتمر جنيف ٢، فيما وصفت ممثلة الاتحاد الاوربي المؤتمر بأنه فرصة لإيجاد حل سلمي للازمة السورية.

السومرية نيوز/ بغداد
حذر رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، من خطورة الذهاب باتجاه التسلح الذي سيؤدي الى تدمير سورية تماماً واضطراب الأوضاع في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه تأييد العراق لمؤتمر جنيف ٢، فيما وصفت ممثلة الاتحاد الاوربي المؤتمر بأنه فرصة لإيجاد حل سلمي للازمة السورية.

وقال المالكي في بيان صدر عقب استقباله بمكتبه الرسمي اليوم ممثلة الاتحاد الاوربي السامية للشؤون الخارجية كاثرين اشتون، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "العراق دعا منذ بداية الأزمة السورية الى ضرورة تبني الحل السياسي المستند الى الحوار والتفاهم وعدم التدخل في الشأن السوري"، مجددا "موقف العراق الرافض لانتهاج الحل العسكري للازمة السورية".

وحذر المالكي من "خطورة الذهاب باتجاه التسلح الذي سيؤدي الى تدمير سوريا تماماً وتخريب نسيجها الاجتماعي واضطراب الأوضاع في المنطقة سيما الدول المجاورة لسوريا"، مؤكدا "تأييد العراق لمؤتمر جنيف ٢ من اجل التوصل الى حل".

وعلى صعيد آخر أوضح المالكي أن "علاقات العراق مع دول الاتحاد الأوربي عريقة ونحن عازمون على تطويرها الى أوسع مدى"، مشيرا الى "تصديق الحكومة العراقية على اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوربي".

من جانبها أكدت ممثلة الاتحاد الاوربي، وفقا للبيان، أن "علاقات الاتحاد الأوربي مع العراق متنامية وهي علاقات شراكة في مختلف المجالات"، مشيرة الى "اتفاقية التعاون بين الجانبين ومصادقة البرلمان الأوربي عليها".

وأشادت اشتون "بنجاح العراق في حل المشاكل القائمة مع دولة الكويت، وقدمت التهاني الى رئيس الوزراء بهذه المناسبة"، كما اشادت "بجهود رئيس الوزراء في حل المشاكل الداخلية".

وقالت ممثلة الاتحاد الاوربي، وفقا للبيان، "إننا نثمن جهودكم في لم الشمل، ووصفت مؤتمر جنيف2 بأنه فرصة لإيجاد حل سلمي للازمة السورية".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وقع، اليوم الاثنين، مع ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون اتفاقية إنشاء مركز الطاقة العراقي الأوروبي.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في (9 أيار 2012)، أنها ستوقع في المرحلة المقبلة اتفاقاً للشراكة مع الاتحاد الأوربي، فيما أشارت إلى أن الاتفاق سيشمل العديد من المجالات.