المحكمة الاتحادية تجيز للمالكي الترشيح لولاية ثالثة بعد نقضها قانون تحديد الرئاسات

اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مؤكدة ان هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مؤكدة ان هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة.

وقال عضو اللجنة محمود الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "المحكمة الاتحادية العليا نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي صوت عليه البرلمان خلال جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في كانون الثاني الماضي".

وأكد الحسن ان "هذه النقض سيسمح لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة".

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في (الـ26 من كانون الثاني 2013)، على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، في حين قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت، فيما اعتبر التصويت "خرقاً" للدستور، مؤكدا انه سيقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية.

وتحدد المادة 72 من الدستور، ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، تسلم منصبه في ولايته الأولى العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني الحالي، إبراهيم الجعفري، بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، وشكل المالكي الكابينة الوزارية الثانية على إثر انتخابات آذار 2010، برغم أن ائتلاف دولة القانون، حل ثانياً بـ89 مقعداً برلمانياً، بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعداً، التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن "الأغلبية البرلمانية" التي حققها التحالف الوطني حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في (الـ21 من كانون الأول 2010)، بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة "غير مكتملة" حينها، وظلت حتى الآن كذلك، برغم اقتراب الدورة التشريعية من نهايتها.

المحكمة الاتحادية تجيز للمالكي الترشيح لولاية ثالثة بعد نقضها قانون تحديد الرئاسات

سياسة