الكناني: استمرار الوضع الحالي سيؤدي لتدخل خارجي والانتخابات مهددة بالتأجيل

اكد عضو اللجنة القانونية أمير الكناني، الثلاثاء، ان استمرار الوضع الحالي سيؤدي الى تدخل خارجي، مبينا ان موعد الانتخابات المقبلة مهدد بالتأجيل، فيما اشار الى أن المحكمة الاتحادية نقضت مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بصورة شكلية.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية أمير الكناني، الثلاثاء، ان استمرار الوضع الحالي سيؤدي الى تدخل خارجي، مبينا ان موعد الانتخابات المقبلة مهدد بالتأجيل، فيما اشار الى أن المحكمة الاتحادية نقضت مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بصورة شكلية.

وقال الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية التبادل السلمي للسلطة في خطر، واستمرار الوضع الحالي على ما هو عليه سيؤدي الى تدخل خارجي"، مبينا ان "موعد الانتخابات مهدد بالتأجيل برغبات وطلبات من بعض المكونات بحجة عدم استقرار الوضع الأمني، لكن الحقيقة أن هناك إرادة سياسية تغلب مصالحها على المصلحة العامة".

وأضاف الكناني وهو نائب عن التيار الصدري أن "صناديق الاقتراع ستكون هي الحكم وأي كتلة ستحصل على الأغلبية هي من ستشكل الحكومة"، معربا عن دعمه "لأي شخصية أكاديمية ليبرالية اقتصادية تستطيع بناء البلد ويتم التوافق عليها حتى ولو بالثلثين".

وبشأن مقترح قانون تحديد الرئاسات الثلاث اكد الكناني أن "قرار المحكمة الاتحادية بنقض هذا المقترح، بات قانون ملزماً ودستورياً لكنه شكلي فقط، كونه مقترح قانون مقدم من مجلس النواب وليس مشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء"، لافتا الى انه "عندما تصل نسخة من هذا المقترح الى اللجنة القانونية في مجلس النواب فبالإمكان ارسالها على شكل مشروع قانون بفقرات جديدة لمجلس الوزراء والعمل على تشريعه".

وتابع الكناني أن "قانون تحديد الولايات يساعد على استمرار التداول السلمي للسلطة وطمأنة المواطن والكتل السياسية على عدم وجود جهة سياسية سيتم استئثارها بالسلطة على حساب المكونات الأخرى"، موضحا أن "قرار نقض مقترح قانون تحديد الولايات جاء متزامناً مع قرار نقض المادة 23 من الدستور الخاصة بكركوك، وقد يكون القانونين قد جاءا بسلة واحدة".

يذكر أن اللجنة القانونية البرلمانية، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء (27 اب 2013)، أن المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مؤكدة أن هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة.

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في (الـ26 من كانون الثاني 2013)، على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، في حين قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت، فيما اعتبر التصويت "خرقاً" للدستور، مؤكدا انه سيقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية.

وتحدد المادة 72 من الدستور، ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، تسلم منصبه في ولايته الأولى العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني الحالي، إبراهيم الجعفري، بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، وشكل المالكي الكابينة الوزارية الثانية على إثر انتخابات آذار 2010، برغم أن ائتلاف دولة القانون، حل ثانياً بـ89 مقعداً برلمانياً، بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعداً، التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن "الأغلبية البرلمانية" التي حققها التحالف الوطني حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في (الـ21 من كانون الأول 2010)، بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة "غير مكتملة" حينها، وظلت حتى الآن كذلك، برغم اقتراب الدورة التشريعية من نهايتها.

الكناني: استمرار الوضع الحالي سيؤدي لتدخل خارجي والانتخابات مهددة بالتأجيل

سياسة