الأحرار ترفع دعاوى قضائية على البرلمان والحكومة لايقاف الرواتب التقاعدية للمسؤولين

رفعت كتلة الاحرار البرلمانية، الثلاثاء، دعاوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة لايقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية قبلت الدعاوى من حيث المبدأ، تعهدت للشعب العراقي بأنه لن تكون هنالك رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاثة وأنها ستعمل على تخفيض رواتب المسؤولين.

السومرية نيوز/ بغداد
رفعت كتلة الاحرار البرلمانية، الثلاثاء، دعاوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب والحكومة لايقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وفيما أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية قبلت الدعاوى من حيث المبدأ، تعهدت للشعب العراقي بأنه لن تكون هنالك رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاثة وأنها ستعمل على تخفيض رواتب المسؤولين.

وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هنالك مزايدات كثيرة من كتل وشخصيات على حساب المواطن العراقي واخر هذه المزايدات هو موضوع الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة"، مبيناً أن "كتلة الاحرار رفعت، أمس الاثنين، دعاوى لدى المحكمة الاتحادية لايقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة كونها غير دستورية وغير قانونية للاسباب التي بينها وكيلنا في طلب هذه الدعاوى".

واضاف الأعرجي أن "الدعوى الاولى كانت ضد مجلس النواب والثانية ضد الحكومة العراقية "، مشيراً إلى أننا "وجدنا أن هنالك من يعمل بالخفاء من اجل ان لا يظهر مقترح هذا القانون الى النور".
وأوضح الأعرجي أن "المحكمة الاتحادية الدعاوى قبلت الدعاوى من حيث المبدأ"، لافتاً إلى أن "هذه الدعاوى ستكون بالتوازي مع الدعوة التي اقامتها نقابة المحامين باعتبار ان دعوتها كانت بالتنسيق مع كتلة الاحرار".

وأكد الأعرجي أننا "سوف نسير في طريقين لالغاء الرواتب التقاعدية، الاول سوف نسير فيه مع المقترح الذي سوف يكون في مجلس النواب، وان لم يتم تشريعه فاننا سائرون مع قرار المحكمة الاتحادية الذي سيحسم هذا الموضوع وسيكون نافذاً على جميع أعضاء مجلس النواب والكتل الذين رفضوا اقرار هذا القانون".

وأعلن رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد حسين الشهرستاني، افي (1 أيلول 2013)، عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة وتحديد 400 الف دينار كحد ادنى للمتقاعدين، وفي حين أوصى بضرورة شمول كافة القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية، أقر امكانية شمول الأم براتب تقاعدي بكامل حقوقها في حال وصول خدمتها 15 عاما.

وأعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، امس السبت (31 اب 2013)، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان.

يذكر أن العاصمة بغداد واغلب المحافظات شهدت، في (31 اب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما حاصرت القوات الأمنية أماكن التظاهرات وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها.

الأحرار ترفع دعاوى قضائية على البرلمان والحكومة لايقاف الرواتب التقاعدية للمسؤولين

سياسة