السومرية نيوز/
بغداد
دعا عضو
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية
حامد المطلك، الأربعاء، السياسيين والعسكريين وائمة الجوامع إلى الوقوف ضد إعدام القادة العسكريين السابقين وعلى رأسهم
وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم، متهماً جهات لم يسمّها بمحاولة الاستفادة من إعدام هؤلاء لأغراض سياسية أو انتخابية.
وقال المطلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، إننا "سمعنا في الايام الماضية أنباء عن نوايا لإعدام بعض القادة العسكريين السابقين ومنهم وزير الدفاع في زمن النظام السابق الفريق الركن سلطان هاشم وبعض العسكريين الذين معه"، داعياً الجميع إلى "الوقوف ضد اعدام القادة العسكريين السابقين لانهم كانوا ينفذون الاوامر بالدفاع عن وطنهم".
وشدد المطلك أنه "يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ان الجيش يتحلى بأعلى درجات الانضباط والالتزام بتنفيذ الأوامر العسكرية الصارمة، وقد يكون الضابط والجندي مجبراً على القيام بعمل خارج قناعاته ولكن لابد ان يقوم به"، لافتاً إلى أن "الجيش الحالي يضم بين صفوفه قادة وضباطاً ممن خدموا النظام السابق وتربوا على يده وهم يقاتلون الإرهاب اليوم".
وأضاف المطلك "إنْ كان هؤلاء القادة سيعدمون لانهم دافعوا عن بلدهم، فكيف اذن نستطيع ان نطلب من القادة والضباط الحاليين الدفاع عن بلدهم"، داعياً إلى "تكريم ضباط الجيش العراقي السابق الذين دافعوا عن وطنهم وإلى حقن دماء العراقيين والذهاب الى مصالحة وطنية حقيقية".
وأتهم المطلك "جهات تصر على إعدام القادة العسكريين السابقين اما لاغراض سياسية او للدعاية الانتخابية".
وكان رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي أكد، في شباط 2012، وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم، وفيما لفت إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات
المصالحة الوطنية، شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يكونوا نموذجا لغيرهم من الضباط.
ورفض رئيس الجمهورية
جلال الطالباني سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق
صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".
وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر
محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب
مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من
نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم
المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.