مجلس نينوى يرفض طعن الحكومة بقانون مجالس المحافظات

أبدى مجلس محافظة نينوى، الاثنين، رفضه لطعن مجلس الوزراء بقانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل والذي أعطى الكثير من الصلاحيات لمجالس المحافظات، فيما أكد انفراجا امنيا ستشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة.

السومرية نيوز / نينوى

أبدى مجلس محافظة نينوى، الاثنين، رفضه لطعن مجلس الوزراء بقانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل والذي أعطى الكثير من الصلاحيات لمجالس المحافظات، فيما أكد انفراجا امنيا ستشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل جاء ضمن الدستور العراقي وجاء عن طريق المؤسسة التشريعية والذي تم المصادقة عليه من قبل الحكومة المركزية"، مبينا أن "القانون ساهم وأثبت نجاح مجالس المحافظات في حل الكثير من مشاكلهم التي كانت تستوجب تدخل الوزارات واسهم أيضا في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحيحة".

وأبدى قبلان رفضه تقديم رئاسة مجلس الوزراء بـ"طعنا الى المحكمة الاتحادية بحق محافظات تعتمد هذا القانون"، مؤكدا بالقول "إننا كمجلس محافظة نينوى بأمس الحاجة الى هذا القانون وسنسير عليه وبحسب ما اقره مجلس النواب العراقي وسيكون لنا آلية خلال الأيام المقبلة لتطبيق هذا القانون".

من جانب آخر، أشار قبلان الى أن "مجلس المحافظة قام باستدعاء، أمس الأحد، مدير شرطة نينوى من اجل الاتفاق على أمور تخص الجانب الأمني ورصد مبالغ من موازنة العام المقبل لوضع حد للتردي الأمني بالمحافظة"، مؤكدا أن "الايام المقبلة ستشهد انفراجا امنيا وتحسن نحو الأفضل".

ولفت قبلان الى أن "مجلس المحافظة سينتقل الى موقع جديد ضمن بناية دائرة الاستثمار في المجمع الحكومي في الجانب الأيسر من المدينة وستعطى بناية المجلس القديم الى دائرة التقاعد"، مؤكدا "فتح شارع الدواسة أمام حركة الناس والسيارات".

وكان عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية، محمد كياني، كشف، في الـ(29 من تشرين الأول الماضي 2013)، عن وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية على التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، وفي حين عاد أن نقض هذا القانون يعني العودة إلى "الدكتاتورية"، بين أن وزارة التربية ستكون الأولى التي تقدم طعناً بهذا الخصوص.

مجلس نينوى يرفض طعن الحكومة بقانون مجالس المحافظات

سياسة