التغيير: قانون مجلس محافظة كركوك يؤسس لتوزيع المناصب بطريقة المحاصصة

حذرت كتلة التغيير البرلمانية الكردية، الاثنين، من مخطط خطير في قانون مجلس محافظة كركوك يؤسس لقانون يوزع المناصب بطريقة المحاصصة قبل الانتخابات، معتبرة أن طرح رئاسة مجلس النواب للقراءة الأولى للقانون مخالفة وخرق للنظام الداخلي للمجلس.

السومرية نيوز/ كركوك
حذرت كتلة التغيير البرلمانية الكردية، الاثنين، من مخطط خطير في قانون مجلس محافظة كركوك يؤسس لقانون يوزع المناصب بطريقة المحاصصة قبل الانتخابات، معتبرة أن طرح رئاسة مجلس النواب للقراءة الأولى للقانون مخالفة وخرق للنظام الداخلي للمجلس.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لطيف حاجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في جلسة المجلس الـ31 مشروع وضع قانون مجلس محافظة كركوك على جدول الأعمال وتم الاعتراض عليه من قبل اللجنة القانونية"، محذراً من "مخطط خطير في مشروع قانون يؤسس لتوزيع المناصب بطريقة المحاصصة قبل الانتخابات".

وأضاف حاجي أن "النجيفي طلب من رئيس وأعضاء اللجنة القانونية الاجتماع مجددا لاتخاذ قرار نهائي بشان المقترح المذكور وعند الاجتماع والتصويت عليه داخل اللجنة صوت أربعة أعضاء فقط لصالح القانون من أصل 13، وتم إخبار رئيس المجلس بذلك إلا انه أصر على قراءته قراءة أولى"، معتبراً أن "طرح رئاسة مجلس النواب القانون للقراءة الأولى مخالفة وخرق للنظام الداخلي للمجلس".

وأوضح حاجي أن "النجيفي قام بخرق النظام الداخلي والمادة 75 منه تحديدا عندما أصر على القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات كركوك حيث ان المشروع المذكور لم تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة القانونية وهو يعلم بذلك علم اليقين"، مشدداً على "اعتبار القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات كركوك باطلة من الناحية القانونية ولا يمكن أن يترتب عليها أي اثر قانوني".

ولفت رئيس كتلة تغيير البرلمانية إلى أن" قانون مجلس محافظة كركوك فيه البند الثاني يؤسس لقانون المحاصصة قبل الانتخابات لتوزيع المناصب وهذا الأمر خطير على مكونات كركوك"، مطالباً بـ"إقرار في القانون بان تقوم الكتلة الأكبر الفائزة في انتخابات مجلس بتشكيل الحكومة وبعدها يتم تقاسم السلطة بين الشركاء وأن لا يتم تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة التي تلغي حقوق الآخرين قبل الانتخابات".

وكان النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري اتهم، أمس الأحد (10 تشرين الثاني 2013)، رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي بالوقوف ضد إقرار قانون مجلس محافظة كركوك لخلط الأوراق، فيما أكد أن تصريحات الصالحي بشان رفع خصوصية كركوك من قانون انتخابات البرلمان غير صحيح لأنه تضمن مادتين منحت المحافظة ذلك.

يذكر أن جلسة مجلس النواب، في (4 تشرين الثاني 2013)، شهدت التصويت على قانون الانتخابات النيابية والقراءة الأولى لقانون انتخابات كركوك، فضلا عن استمرار القراءة الثانية لقانون التقاعد.

التغيير: قانون مجلس محافظة كركوك يؤسس لتوزيع المناصب بطريقة المحاصصة

سياسة