قانونيون ببابل: قانون الأحوال الشخصية الحالي احدث مشاكل اجتماعية منذ تشريعه

طالب أساتذة قانون ومثقفون في محافظة بابل، الأحد، بإعادة النظر بنصوص قانون الأحوال الشخصية الذي يتعلق بالزواج، عادين القانون الحالي يشكل تهديدا للأسرة العراقية بدل السعي لتماسكها، فيما أشاروا إلى تصاعد نسبة العوانس وحالات الانتحار.

السومرية نيوز/ بابل
طالب أساتذة قانون ومثقفون في محافظة بابل، الأحد، بإعادة النظر بنصوص قانون الأحوال الشخصية الذي يتعلق بالزواج، عادين القانون الحالي يشكل تهديدا للأسرة العراقية بدل السعي لتماسكها، فيما أشاروا إلى تصاعد نسبة العوانس وحالات الانتحار.

وقال أستاذ القانون في جامعة بابل علاء العنيزي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة موسعة عقدتها كلية القانون في الجامعة، إن "قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم (188) لسنة 1959 احدث مشاكل سلبية واجتماعية منذ صدور تشريعه"، مبينا أن "الحياة الزوجية ليست صفقة تجارية يثبتها العقد التجاري القانوني أنما هي مفاهيم وقيم إنسانية تتحرك لتلتقي لبناء أسرة يترتب عليها بناء أجيال وإقامة مجتمع".

وأضاف العنزي أن "الحاضرين في الندوة من أساتذة قانون وقضاة ومهتمين في الشأن القانوني اتفقوا على أن القانون الحالي يشكل تهديد للأسرة بدل السعي إلى تماسكها ولذلك نحن بحاجة إلى تشريع قانون جديد يضمن حقوق الأسرة".

من جانبه، أكد عميد كلية القانون في جامعة بابل علي حمزة عسل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نسبة العوانس في العراق بتصاعد بسبب القانون الحالي الذي يجحف حق المرأة ولهذا طالبنا بتعديل بعض نصوص القانون الذي يتعلق بالعقوبة على أن يتم وضع نصوص أخرى تمكن من الزواج الثاني ويقيد الزوج بالتزامات أخرى اتجاه الزوجة الأولى".

وأضاف عسل أن "الكثير من الرجال يقدمون على الزواج خارج المحكمة لخوفهم منها بسبب القوانين التي شرعت ولم يطرأ عليها تعديل ولهذا يلجأ أغلبيتهم إلى الزواج خارج المحكمة رغم ما ينتج عنه من مشاكل أساسية ومنها ما يتعلق بحقوق الزوجة والميراث والأطفال ناهيك عن عقوبة ذلك السجن ثلاث سنوات".

من جانبه، أشار الحقوقي إحسان فلاح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "هناك تقرير صدر عن مركز بابل لحقوق الإنسان والتطور المدني تؤكد أن حالات انتحار لدى النساء كبيرة بسبب الضغوطات العائلية والمجتمعية والنهوة العشائرية تفوق عن ما كانت عليه في الأعوام السابقة ما يدق جرس لتشريع جديد يحمي الأسرة العراقية ".

يذكر أن أهم مبادئ قانون الأحوال الشخصية نص على تحريم الزواج خارج المحكمة وإجازة طلب التفريق إذا جري الزواج خارج المحكمة وتم الدخول وإجازة للزوجة بطلب التفريق إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية دون إذن من المحكمة و عد هجر الزوج لزوجته وعدم مراجعتها مدة سنتين سبباً من أسباب التفريق.

قانونيون ببابل: قانون الأحوال الشخصية الحالي احدث مشاكل اجتماعية منذ تشريعه

سياسة