الخزاعي يجيز للبرلمان حق تشريع قانون الانتخابات دون الرجوع لرئاسة الجمهورية والوزراء

أجازت رئاسة الجمهورية العراقية، السبت، مجلس النواب صلاحية تشريع قانون الانتخابات النيابية من دون إرساله الى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء قبل إقراره بشكل نهائي وفق ما نص عليه الدستور، مبينة الإجازة جاءت تلافيا لاحتمالات الطعن بالقانون من قبل المحكمة الاتحادية.

السومرية نيوز/ بغداد
أجازت رئاسة الجمهورية العراقية، السبت، مجلس النواب صلاحية تشريع قانون الانتخابات النيابية من دون إرساله الى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء قبل إقراره بشكل نهائي وفق ما نص عليه الدستور، مبينة الإجازة جاءت تلافيا لاحتمالات الطعن بالقانون من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس النواب صوت في جلسته الـ(32) المنعقدة في (4 من الشهر الجاري 2013)، على مقترح قانون الانتخابات النيابية, ولما كان (المقترح القانون) هو(فكرة) على وفق رأي المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها"، مبينا أنه "كان ينبغي إرسال تلك الفكرة الى جهتين أما رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وفق المادة (60)، أولاً من الدستور العراقي، والذي تلزم المحكمة الاتحادية على أساسها بإرساله للجهتين المذكورتين لتقديمه كمشروع قانون للبرلمان ليتم التصويت عليه".

وأضاف البيان أنه "لما لم يتم الالتزام بحكم البند (أولاً) من الدستور بإرسال ذلك المقترح الى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، فان رئاسة الجمهورية وبعد الاستئناس بآراء خبراء الدستور ورجال القانون، ولتلافي احتمالات الطعن بمقترح (انتخابات مجلس النواب العراقي) في حالة الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلا، تأذن لمجلس النواب الإجراء الـذي قام به بتشريع القانون دون الرجوع ألينا او الى مجلس الوزراء".
وأكد البيان أن "الإذن جاء على اعتبار أن (الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة) استنادا لما تضمنته المادة (928) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951".

وكان نواب عن المكون الإيزيدي في التحالف الكردستاني طالبوا، في (28 أيلول الماضي 2013)، الكتل البرلمانية بمنحهم خمسة مقاعد تعويضية عند تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكدين أن مطلبهم يتوافق مع عدد المكون الإيزيدي الذي يبلغ 600 ألف نسمة. فيما هدد النائب الإيزيدي شريف سليمان، في (3 من الشهر الجاري)، بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات البرلمانية في حال عدم منح مكونه مقاعد تعويضية إضافية.

يذكر أن جلسة مجلس النواب، في (4 تشرين الثاني 2013)، شهدت التصويت على قانون الانتخابات النيابية، بعد مخاض عسير في أروقة البرلمان، كما تم التصويت على زيادة عدد المقاعد إلى 328 مقعداً بدل 325 للتغلب على مشكلة توزيع المقاعد التعويضية، التي طالما شكلت عقدة أعاقت إقرار القانون.

الخزاعي يجيز للبرلمان حق تشريع قانون الانتخابات دون الرجوع لرئاسة الجمهورية والوزراء

سياسة