وزير العدل: قانونا الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري حظيت بدعم المرجعية

أكد وزير العدل حسن الشمري، الثلاثاء، أن قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري حظيت بدعم المرجعية، فيما دعا المرجع محمد تقي المُدرّسي الساسة والكتل إلى التجاوب وإقرارهما بعيدا عن التسييس و"الرفض غير المبرر".

السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير العدل حسن الشمري، الثلاثاء، أن قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري حظيت بدعم المرجعية، فيما دعا المرجع محمد تقي المُدرّسي الساسة والكتل إلى التجاوب وإقرارهما بعيدا عن التسييس و"الرفض غير المبرر".

وقال بيان صدر عن وزراة العدل، تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "وزير العدل حسن الشمري بحث في لقائين منفصلين مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في بغداد، والمرجع محمد تقي المُدرّسي في كربلاء، مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون القضاء الجعفري".

وأضاف البيان أن "وزير العدل خلال لقاءه سماحة السيد عمار الحكيم، الاراء حول قانون القضاء الجعفري والأحوال الشخصية الجعفري، واهم التفاصيل التي تصب في تعيم الجوانب الشرعية للقانونين.

وأوضح أن "المرجع محمد تقي المُدرّسي أبدى بعض الملاحظات على المسودتين، معبرا عن تأييده لخطوة الوزارة بإعداد وتقديم مشروع القانونين لإقرارهما"، مبينا أنه "دعا الساسة والكتل إلى التجاوب وإقرارهما بعيدا عن التسييس والرفض غير المبرر".
يذكر أن أول قانون للأحوال الشخصية صدر في العراق، هو القانون رقم 188 عام 1959، وقد استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومزج فقه المذاهب الإسلامية كافة، كما حظي بعدة تعديلات منذ سنة1963، وصولاً إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن قانون الأحوال المدنية الجعفري، يتكون من 254 مادة تناولت أحكام الوصية والوصايا وأحكام الزواج والطلاق والإرث والأحكام الختامية، في حين يتألف قانون القضاء الشرعي الجعفري من 82 مادة قانونية تناولت القواعد الإجرائية والمسائل التنظيمية وطرق الطعن، لكن هذان القانونان أثارا موجة واسعة من الانتقادات الشعبية والنيابية، التي حذرت من أنه سيذكي "الطائفية" ويؤثر على الوحدة الوطنية.

وزير العدل: قانونا الأحوال الشخصية والقضاء الجعفري حظيت بدعم المرجعية

سياسة