علاوي يدعو الوزراء من "غير دولة القانون" إلى الانسحاب من الحكومة

دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأحد، وزراء الحكومة من "غير دولة القانون" إلى الانسحاب من الحكومة كونها لا تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين، فيما أطلق ائتلافه مبادرة ابرز نقاطها سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأحد، وزراء الحكومة من "غير دولة القانون" إلى الانسحاب من الحكومة كونها لا تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين، فيما أطلق ائتلافه مبادرة ابرز نقاطها سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات.

وقال علاوي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "الجيش لأن يكون لكل العراقيين وغير تابع لأي جهة حزبية أو طائفية، ولأن يكون مهنيا لكي يحقق الاستقرار والأمن للعراقيين فليس من المعقول أن تهدر دماء أبناءنا بهذه الطريقة ويجب توجيه البنادق نحو الإرهابيين فقط"، داعيا وزراء الحكومة "من غير دولة القانون إلى الانسحاب من الحكومة كونها لا تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين".

ودعا الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى إلى "التفريق بين الإرهابيين والمتظاهرين في التعامل مع الأحداث الجارية في الأنبار وكافة مناطق العراق"، مؤكدا "نحن ضد الإرهاب ونقف صفا واحدا مع قواتنا المسلحة في محاربته وفي نفس الوقت نطالب الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين وحسب ما نصه الدستور".

من جانه، طرح النائب عن الائتلاف حسن شويرد في البيان مبادرة الائتلاف "كلنا ضد الإرهاب"، مبينا أن "المبادرة تضمنت سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات، بموازاة توقف أبناء العشائر وعموم المواطنين فيهما عن العمليات والمظاهر المسلحة، وإحلال قوات الشرطة والأمن لحفظ الأمن الداخلي، وبما رسمه الدستور".

وأضاف أن "االمبادرة تضمنت ايضا دعوة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، فضلا عن وقف التصعيد الإعلامي والتصريحات المستفزة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من المدنيين وأبناء العشائر الكريمة وشهداء وجرحى القوات المسلحة".

وتابع شويرد أن "المبادرة تضمنت دعوة لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقوى السياسية الأساسية والعشائر وممثلين عن المتظاهرين والمعتصمين للإشراف على مقترحات المبادرة، والتأكد من تطابق الممارسات مع الدستور، فضلا عن احترام الدستور والالتزام بتنفيذ نصوصه المتعلقة بحصانة أعضاء مجلس النواب أو رفعها عنهم، وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية والنتائج المترتبة على مخالفة الدستور".

وكانت كتلة تصحيح دعت، اليوم الأحد، رئاسة الوزراء إلى إعادة النظر بما يحدث في الأنبار والقيادات الأمنية المتواجدة هناك، مؤكداً وجود "تخندق" على المستوى العشائري والحزبي في قيادة عمليات المحافظة.

يذكر أن محافظة الأنبار، شهدت اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2014)، اشتباكات عنيفة بين قوات من الشرطة مدعومة بابناء عشائر الأنبار، مع عناصر من تنظيم داعش في منطقة جزيرة البو بالي (15 كم شرقي الرمادي)، ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم، والاستيلاء على عجلات مدنية وعسكرية كانت بحوزة داعش، الى جانب مقتل اربعة عناصر التنظيم وإصابة خمسة آخرين بضربة جوية في منطقة الجزيرة، وتمكن ابناء العشائر، بعد ظهر اليوم، من استعادة مئات قطع الأسلحة وكميات كبيرة من الذخائر وعجلات الشرطة التي استولى عليها عناصر من داعش في وقت سابق، بعد اشتبكات عنيفة مع التنظيم شرقي الرمادي.

علاوي يدعو الوزراء من "غير دولة القانون" إلى الانسحاب من الحكومة

سياسة