المالكي: قانون المحافظات فيه الكثير من الملاحظات والمطالبة بالاستقلال مخالف للقانون

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، الى اعادة النظر في قانون المحافظات المعدل الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، وفيما أشار الى هناك اصوات تطالب بجيش واستقلال لكل محافظة، اعتبر ان ذلك مخالف للقانون.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، الى اعادة النظر في قانون المحافظات المعدل الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، وفيما أشار الى هناك اصوات تطالب بجيش واستقلال لكل محافظة، اعتبر ان ذلك مخالف للقانون.

وقال المالكي في كلمة القاها، اليوم، خلال حضوره المؤتمر الاول لوضع خارطة طريق في تنفيذ تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، تابعتها "السومرية نيوز"، إن "قانون المحافظات المعدل فيه الكثير من الملاحظات التي يجب ان يعاد فيها النظر"، لافتا الى ان "تلك الملاحظات من شأنها بقاء العراق ممزقا ولا يلملم جراحه، لكن هذا لا يعني اننا نعارض منح المحافظات صلاحيات تمكنها من ممارسة دورها".

واضاف المالكي ان "الشعب العراقي يسعى لعراق متماسك لا عراق ضعيف تتنازعه التيارات والاجندات الخارجية"، مشيرا الى ان "هذه القضية تحتاج لفصل، وتترك للحكومة المركزية مهام الأمن والسيادة والسياسة الخارجية وتوزيع الثروات الطبيعية".

وأكد المالكي ان "هناك اصوات تطالب بأن يكون لكل محافظة جيش وسياسات مستقلة"، معتبرا ان "ذلك مخالف للقانون".

وتابع المالكي ان "التجربة الفدرالية في الولايات المتحدة نموذج عن الفدرالية لكن لا يوجد فيها جيوش ولا سياسات خارجية متعددة، وإنما هنالك جيش واحد وسياسة خارجية موحدة"، مشددا على ضرورة "ايجاد تصور يحمي وحدة العراق وقوته التي لا تعني القوة العسكرية، بل الاستثمار الأمثل لقدراته الاقتصادية والتنموية".

واوضح المالكي ان "الطاقات لا تنمو الا اذا كانت تتمتع بجزء من الحرية واذا اتيح لها ان تعمل لتخوض التجربة وتعرف مواطن النجاح ونقاط الخلل".

وكان عضو لجنة المحافظات والأقاليم البرلمانية محمد كياني، كشف، في الـ(29 من تشرين الأول الماضي 2013)، عن وجود نوايا لدى الحكومة الاتحادية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية على التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 لمجالس المحافظات، وفي حين عاد أن نقض هذا القانون يعني العودة إلى "الدكتاتورية"، بين أن وزارة التربية ستكون الأولى التي تقدم طعناً بهذا الخصوص.

يذكر أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، ويمنح المحافظات نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.