السومرية نيوز/ بغداد
أكدت
اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، انها تريثت بإرسال قانون التقاعد الى رئاسة البرلمان بسبب وجود أكثر من 400 ملاحظة عليه من الكتل السياسية، فيما اشارت الى انها خاطبت
هيئة التقاعد بخصوص إعادة منحة الـ100 ألف دينار للمتقاعدين مع بدء العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة
حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز"، ان "
اللجنة المالية البرلمانية انجزت الجوانب المهنية في قانون التقاعد"، مبينا ان "هناك بعض الجوانب التي لا يمكن وصفها بالمهنية وضمن الاختصاص، دفعت اللجنة الى التريث بإرسال القانون الى رئاسة البرلمان".
واضاف
العبادي ان "الكتل السياسية قدمت اكثر من 400 ملاحظة على القانون، واللجنة تدرس تلك الملاحظات بغية الوصول الى خطوط أولية يستطيع من خلالها استكمال القانون بصيغته النهائية وتجاوز نقاط الخلاف بخصوصه لتمريره بأسرع وقت"، مشيرا الى ان "قانون التقاعد كانت له أولوية وكانت هناك رغبه بدمجه مع
قانون الحماية الاجتماعية الذي تمت قراءته اليوم، لكن بعض الاطراف ارتأت فصله بقانون منفصل رغم تحفظ اللجنة المالية على ذلك".
وأكد العبادي ان "اللجنة ترى ان بعض الاشخاص ربما يكونوا موظفين او لديهم تقاعد لكنهم بنفس الوقت بحاجة الى الحماية الاجتماعية"، لافتا الى "وجود نقاط مهمة في قانون التقاعد عليها علامات استفهام منذ وصوله من
وزارة المالية الى البرلمان، ومنها موضوع الخبرة والتحصيل الدراسي، حيث من غير الممكن ان يتساوي من لديه شهادة دكتوراه ومن ليس لديه شهادة في حال كان لديهم نفس سنوات الخدمة".
وتابع العبادي ان "اللجنة المالية تحاول حسم القانون خلال الفترة الحالية لضمان عدم ترحيله الى الدورة الانتخابية المقبلة، لان المتقاعدين عانوا كثيرا ويجب انصافهم"، موضحا ان "الحديث عن تجاوز حقوق شهداء وسجناء النظام السابق والعمليات الارهابية، غير صحيح والقانون لم يمس هذه الشرائح او حقوقهم".
وبين العبادي ان "اللجنة خاطبت هيئة التقاعد بخصوص منحة الـ100 ألف دينار التي تم تقديمها في الفترة الماضية والتي تم استقطاعها مع بدء العام الحالي بسبب انتهاء السنة المالية"، مضيفا ان "هيئة التقاعد أكدت أنها ستعمل على ايجاد مخارج قانونية لتوفير المبالغ الكافية لإعادة اطلاق المنحة مجددا".
واكد ائتلاف دولة القانون، في (11 كانون الثاني 2014)، ان قانون التقاعد الموحد يمر بمراحله الأخيرة من اجل عرضه على البرلمان للتصويت عليه، مبينا ان هذا القانون يحمل استثناءات لأساتذة الجامعات والقضاة.
واستبعد عضو اللجنة القانونية النيابية
حسن الياسري، في 22 كانون الاول 2013، تمرير قانون التقاعد الموحد بصيغته الحالية، فيما اعتبر ان اصرار الكتل السياسية على طرحه بصيغته الحالية سيدفع بعض النواب الى عدم التصويت عليه وتأجيله للدورة المقبلة.
فيما أكدت اللجنة المالية البرلمانية، في الثالث من تشرين الثاني 2013، ان قانون التقاعد الموحد أصبح جاهز للتصويت عليه في
مجلس النواب بعد انهاء قراءته الثانية، مشيرة الى وجود نية لدعوة المواطنين ومنظمات
المجتمع المدني لمناقشته خلال جلسات استماع قبل تشريعه، فيما اعتبرت ان تنازل بعض الكتل عن حصص محافظات امر غير قانوني وغير سليم.
يذكر ان رئيس الحكومة
نوري المالكي أعلن، في (3 آب 2013)، أن
مجلس الوزراء وافق على
قانون التقاعد العام ورفعه إلى مجلس النواب، وفيما بين أن القانون اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للبرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، أكد أنه أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق
قانون الضمان الاجتماعي.