رئيس مجلس بابل يتهم عدداً من الوزارات بعرقلة تنفيذ قانون المحافظات

اتهم رئيس مجلس محافظة بابل، الخميس، عدداً من الوزارات بعرقلة تنفيذ قانون المحافظات بحجة ان مجلس الوزراء قدم طعناً على القانون، مؤكداً أن الموازنات الاستثمارية لخطة عام 2014 وضعتها الوزارات بدلاً من ان تعدها الحكومة المحلية.

السومرية نيوز/ بابل

اتهم رئيس مجلس محافظة بابل، الخميس، عدداً من الوزارات بعرقلة تنفيذ قانون المحافظات بحجة ان مجلس الوزراء قدم طعناً على القانون، مؤكداً أن الموازنات الاستثمارية لخطة عام 2014 وضعتها الوزارات بدلاً من ان تعدها الحكومة المحلية.

وقال رئيس المجلس رعد حمزة الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون المحافظات الحالي يعطي صلاحية مطلقة للحكومات المحلية في اتخاذ القرارات دون الرجوع الى المركز ما يؤدي الى توفير الوقت، وزيادة الخدمة للمواطن لكن ما نراه ان اغلب الوزارات مازالت تفكر بالمنظومة الاشتراكية واتباع سياسة وضع اليد الحديدية على صنع القرارات".

وأضاف أن "هنالك تناقضات في تعديلات قانون المحافظات غير المنتمية لاقليم مما سبب حدوث بعض المشاكل في تطبيقه"، معتبراً أن "هذه التعديلات ستزيد من حرية المحافظات في اتخاذ قرارات عديدة دون الرجوع للمركز، الامر الذي يخدم في توفير الوقت وزيادة الخدمة للمواطن".

وأشار الجبوري إلى أن "الموازنات الاستثمارية لخطة عام 2014 وضعتها الوزارات بدلاً من ان تعدها الحكومة المحلية لأنها ادرى بخططها الاستثمارية ويعد هذا خرقاً لقانون المحافظات".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في (12 كانون الثاني 2014)، إلى إعادة النظر في قانون المحافظات المعدل الذي يحتوي على الكثير من الملاحظات، وفيما أشار إلى هناك أصوات تطالب بجيش واستقلال لكل محافظة، اعتبر أن ذلك مخالف للقانون.

يذكر أن التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي اقره مجلس النواب العراقي، يعالج التداخل بين صلاحيات الحكومات المحلية والحكومة المركزية، ويعطي صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة جداً إلى المحافظات، ويمنح المحافظات نصف إيرادات منافذها الحدودية، كما يوفر للمحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل نفط ينتج أو يكرر فيها أو يصدر من خلالها.