الفضيلة النيابية: قانون التقاعد منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة

أكدت كتلة الفضيلة النيابية، الثلاثاء، أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات، فيما اشارت الى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة، لافتة الى أن تلك الامتيازات ستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت كتلة الفضيلة النيابية، الثلاثاء، أن قانون التقاعد تضمن بعض الايجابيات، فيما اشارت الى أنه منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة وغير مبررة، لافتة الى أن تلك الامتيازات ستشكل استفزازا للجمهور وتأسيسا للطبقية الفاحشة.

وقال رئيس الكتلة في بيان ورد الى "السومرية نيوز"، إن "قانون التقاعد الموحد تضمن بعض الايجابيات، لكنه خصص امتيازات غير مبررة لكبار مسؤولي الدولة استثناءً من معايير وضوابط نفس القانون المطبق على باقي الموظفين".

وأضاف أن ذلك "يشكل استفزازا للجمهور وتأسيساً للطبقية الفاحشة بين أبناء المجتمع الواحد".

وأوضح طعمة أنه "من الايجابيات: الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار، وانصاف القضاة واعضاء الادعاء العام وخصوصا من حاكم رموز النظام البعثي الجائر واحتساب حقوق تقاعدية تضمن لهم حياة كريمة وآمنة، واحتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بقانون السجناء و الشهداء بما يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى المذكور أعلاه".

وتابع أنه من الايجابيات أيضا "احتساب مدة ممارسة مهنة الصحافة لاغراض الخدمة والتقاعد، واحتساب مدة التوظيف بعقد لاغراض التقاعد، واحتساب الحقوق التقاعدية لمنتسبي الجيش و الشرطة وفق قوانينهم النافذة رقم (3) 2010 و رقم (18) لعام 2011".

وأشار طعمة الى أن "القانون حدد امتيازات غير مقبولة لكبار مسؤولي الدولة في المادة 38 من القانون تعطي حقوق تقاعدية عالية وإن كانت سنوات الخدمة قليلة وتستثني كبار المسؤولين من الخضوع للمعايير والضوابط العامة التي تضمنها القانون المذكور".

وصوت مجلس النواب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت أمس الاثنين (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء وعلى جميع فقراته البالغة 43 فقرة.

وعدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، التصويت على فقرة "تقاعد النواب" ضمن قانون التقاعد الموحد التفاف على ارادة الشارع وخرق دستوري لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب، مؤكدة لجوءها للطعن بتلك الفقرة لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره بالجريدة الرسمية، فيما طالبت بإعلان أسماء النواب الذين صوتوا على هذه الفقرة.

الفضيلة النيابية: قانون التقاعد منح كبار مسؤولي الدولة امتيازات غير مقبولة

سياسة